إزالة 5 حالات تعد على أملاك الآثار بالبحيرة| صور
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطه الدلنجات لإزالة التعديات علي املاك التابعه للآثار بالتنسيق مع جهات الولاية، حيث تم ازالة عدد 5 حالات تعدي على مساحة 6908 متر عبارة عن تعديات علي أملاك الآثار ضمن الموجه 24 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.
وشدد على إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وإسترداد حق الدولة
وكلف اللواء وائل زغلول، محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات المحاسب سالم العنيمي نائب رئيس المركز و سعيد حنفي مدير قسم الاشغالات وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظه وشرطة المرافق بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ازالة عدد 250 اشغال من شوارع المدينة وأمام المدارس سواء "ثابت ومتحرك" كما تم رفع الاعلانات المخالفه وبدون ترخيص، كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين، كما تم التاكيد علي الباعة عدم التعدي علي المساحة المحدده لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات
وأكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مكبرة مركز شرطة الدلنجات إزالة التعديات على أملاك الدولة الحرکة المروریة کما تم
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة| تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد.. ورئيس محكمة يعلق
في خطوة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتستهدف دعم الأسر المصرية في مواجهة أعباء الحياة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون أي فوائد أو مصاريف إدارية. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الدولة لتقديم حلول عملية وميسّرة للمواطنين، خصوصًا في فترات ذروة الإنفاق.
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!