الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النيجر دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت/
ابدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الديمقراطية.
وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية”.
وفقا لسبونتيك ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه، بحسب البيان.
و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة، بحسب البيان.
يذكر أن عسكريين في جيش النيجر كانوا قد أعلنوا، يوم الخميس 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي، الخميس الماضي، أن “المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع في دولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري”، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر في أعقاب التمرد العسكري الأخير.
كما أعلنت “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم
جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أصول 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت 3 أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كذلك تورطوا في موجة عنف وقعت في مارس/آذار.
وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها أسهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.