عاجل - التفاصيل الكاملة لتطبيق التوقيت الشتوي 2024-2025 في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يترقب العديد من المواطنين موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتساءل الكثيرون عن آلية تغيير الساعة في هذا التوقيت وما إذا كانت ستتقدم أم ستتأخر بمقدار 60 دقيقة.
ما هو التوقيت الشتوي؟ويعتمد التوقيت الشتوي على تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الصيفي، الذي كانت مصر قد أعادت العمل به بعد توقف دام 7 سنوات، حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، ووفقًا لبيانات مجلس الوزراء، كان يتم تقديم الساعة في التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، بينما يتم تأخيرها في التوقيت الشتوي.
وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، تُحدد الساعة القانونية في مصر بتقديمها 60 دقيقة في التوقيت الصيفي بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، كما سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من أكتوبر.
أهمية التوقيت الصيفي والشتوي في مصرأعادت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز، وقد أقر مجلس النواب هذا النظام بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.
كيفية تطبيق التوقيت الشتويوبموجب القانون، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند انتهاء التوقيت الصيفي والبدء في التوقيت الشتوي، وسيتم هذا التأخير في يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، حيث ستعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بعد تقديمها 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي تأخير الساعة تقديم الساعة ترشيد الطاقة قانون التوقيت الصيفي مصر تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی فی التوقیت
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تشن حملات تفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق كامل للقانون
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة - التي شملت عدداً من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة - متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل