مساع أفريقية لوقف الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بمكتب اتصال في بورتسودان، وحوار غير رسمي مع الحكومة، يسعى الاتحاد الافريقي إلى إحداث اختراق في الأزمة السودانية، من أجل إيقاف الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع، منذ أبريل/نيسان من العام 2023.
فتح مكتب الاتصال وإطلاق الحوار غير الرسمي، طرحهما “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس الإثنين.
مساعٍ أفريقية لاختراق جدار الصراع السوداني.. لقاء خماسي مثقل بالتحديات
ومجلس السلم والأمن مكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة السمراء، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.
قرارات مجلس السلم والأمن
وشدد المجلس على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف السودانية المعنية، معربا عن تطلعه إلى إجراء “حوار غير رسمي مع ممثلي الحكومة السودانية”.
وطالب المجلس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بإعادة فتح مكتب اتصال في مدينة بورتسودان، مقر الحكومة السودانية، بأدنى حد من الموظفين، مراعاة للوضع الأمني، بهدف التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة وتقديم الدعم الفني.
ودعا المجلس، طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع اللجنة الرئاسية التي يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والمقرر أن تجتمع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبحث سبل جمع قائدي الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، على طاولة المفاوضات.
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأوغندية كمبالا، قمة خماسية في 23 من الشهر الجاري، وضعت على أجندتها الترتيب لعقد لقاء بين البرهان وحميدتي، لمناقشة أوضاع الحرب في السودان.
وستكون القمة بمشاركة إقليم شرق أفريقيا برئاسة موسفيني، وعن إقليم غرب أفريقيا الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وعن وسط أفريقيا رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما، وعن شمال أفريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعن جنوبها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو.
وحث “مجلس السلم والأمن”، مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة “الإيغاد” ودول الجوار، على دعم اللجنة الرئاسية في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، والتي تشمل وقف إطلاق النار غير المشروط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وأكد المجلس على أهمية التشاور مع المسؤولين السودانيين بشأن مقترحات البرهان لإنهاء النزاع، والتي تشمل إنشاء نقاط تجميع للقوات، واستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية بقيادة مدنية، ورحب باستعداد البرهان لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وعلى ضوء توصيات بعثته التي زارت السودان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شدد المجلس على إعطاء الأولوية لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، أمر الاتحاد الأفريقي، بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته “بأثر فوري”، على خلفية “استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية”.
مباحثات العودة إلى “الإيغاد”
وفي تطور لافت، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، سبل عودة السودان إلى عضوية الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد”.
وجمَّد السودان عضويته في المنظمة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، في قمة استثنائية للمنظمة عُقدت في أوغندا قبل يومين من قرار التجميد.
و”الإيغاد” منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم في عضويتها كلا من إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا والصومال، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.
والتقى البرهان في مدينة بورتسودان، بوزير خارجية جيبوتي، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس بلاده، إسماعيل عمر جيله، الرئيس الحالي لـ “الإيغاد”، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وقال وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، في بيان صادر عن مجلس السيادة، أطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن اللقاء تناول إمكانية عودة السودان إلى “الإيغاد”.
وأشار إلى أن “نقاشا مطولا دار بين البرهان ومبعوث الرئيس الجيبوتي، حول الأخطاء والمنعرجات السلبية، التي اتخذتها الإيغاد تجاه الأزمة في السودان”.
وأكد عوض ضرورة الفصل بين علاقة السودان بجيبوتي وعلاقته بمنظمة “الإيغاد”، إلى حين “تصحيح موقفها والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها تجاه السودان”.
وسعت “الإيغاد” إلى عقد لقاء بين البرهان وحميدتي في جيبوتي لبحث وقف إطلاق النار في أواخر عام 2023، إلا أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت تأجيل اللقاء لـ “أسباب فنية”، وفقا لما أبلغتها به نظيرتها الجيبوتية.
وأشار عوض إلى أن الرئيس الجيبوتي أبدى في رسالته استعداد “الإيغاد” لتجاوز الخلافات، معربًا عن تفاؤله بعودة السودان إلى المنظمة كعضو فاعل.
من جهته، أكد وزير خارجية جيبوتي، أن زيارته تأتي بتكليف من الرئيس جيله، بصفته رئيسا للمنظمة، لحث السودان على استئناف دوره المؤثر فيها.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة