مجلس النواب يطالب البنك المركزي بضرورة بذل جهد أكبر لاستقرار سعر الدولار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الأحد, 13 أغسطس 2023 6:13 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الاحد، البنك المركزي بضرورة بذل جهد أكبر لاستقرار سعر صرف الدولار.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني بحضور اعضاء اللجنة، اليوم الاحد استضافت العلاق محافظ البنك المركزي علي محسن”.
وتابعت، أن “اللقاء بحث موضوع ارتفاع الدولار والأليات المتبعة من قبل البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف ،اضافة الى موضوع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة”.
وناقشت اللجنة، “موضوع المنصة الالكترونية للحوالات الخارجية ، مؤكدة على وقوف لجنة الاقتصاد النيابية مع أجراءات الحكومة والبنك المركزي في محاربة المضاربين بسعر الصرف”، مشددة على “مراعاة المعايير الدولية التي يعمل بها البنك المركزي والتي لايمكن ان يتجاوزها”.
وطالبت، بـ”ضرورة بذل جهد اكبر لاستقرار سعر الصرف والسيطرة على المنافذ والمضاربين بالعملة والتجارة غير القانونية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts