ما سبب إعادة مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد للجنة الإسكان مره أخرى؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين الموافقة على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء.
يرجع قرار موافقة الجلسة بعد إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأوضح أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
من جهته أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، النائب خالد سعيد، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، لافتًا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
تعديل قانون البناء الموحد
وكان استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الأحد من هذا الأسبوع في الجلسة العامة، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
ولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأوضح، كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية القطاع الخاص المخططات التفصيلية المستشار محمود فوزي التواصل السياسي مجلس الوزراء محمود فوزي قانون البناء الموحد تعدیل قانون البناء الوزیر المختص لجنة الإسکان مجلس الشیوخ ا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تمضي في درب البناء والتنمية بسواعد أبنائها المخلصين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن مصر تمضي في درب البناء والتنمية وتحقيق التقدم والازدهار بسواعد أبنائها المخلصين وعبر خطط واستراتيجيات ملهمة تتماشى مع رؤية بناء الدولة الحديثة التي ترفع شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعيوأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري الذي تشهده مصر، ما كان ليحدث إلا بتلاحم أبنائها واصطفافهم الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الأمر الذي يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كافة ربوع الوطن.
تلاحم المصريين ومؤسسات الدولةوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لولا تلاحم المصريين ومؤسسات الدولة ما كان لمصر أن تصمد في وجه التحديات الداخلية والإقليمية بثقة وثبات، وما كان لها أن تنعم بإرادة وقرار حر وسيادة مستقلة وقوة ومكانة كبيرة بين مصاف الدول الكبرى إقليميا ودوليا، وما كان لمصر أن يكون لها مواقفها الثابتة الداعمة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتمسكها ودفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة لإنقاذ أرواح الأبرياء المحاصرين تحت القصف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة