أستاذ محليات عن تعديل قانون البناء: هناك 7 ملايين عقار مخالف بمصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعوة جادة وجهتها الحكومة بضرورة تعديل قانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي تبناه مجلس الشيوخ من خلال تخصيص عدة جلسات لمناقشة هذا الشأن وبدأت بالاستماع لرؤية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جول فلسفة تعديل القانون، كما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات والتي خرجت بعدة أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور وبينها اعتماد المخططات التفصيلية وتيسير التوسع الرأسي وضبط التجمعات الريفية.
كما أكد وزير الشئون النيابية، أن بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص، وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس النواب في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022 وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة، وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بطلب إلى المجلس لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
وتعليقا على ذلك، أكد د. حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية خبير استشاري البلديات الدولية، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يتم تعديله منذ سنوات وهو الأمر الذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، مشيرا إلى إنه لَم يتم أيضا تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان تتعلق بصفة مباشرة والبناء المخالف.
وأضاف د. حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون البناء يؤدي إلي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، فضلا علي أن عدد العقارات المخالفة وصلت منذ إنشاء جمهورية مصر العربية وحتي الآن إلي ٧ ملايين و٣٨٠ ألف عقار مخالف، مطالبا المحافظين بالتدخل لحل القصور في بعض الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية وخاصة في الإدارات الهندسية مع إلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة مؤقتا لحين نقل الإدارات الهندسية إلي وزارة الإسكان.
وتابع أستاذ الإدارة المحلية خبير استشاري البلديات الدولية، إنه للخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان تتعلق بشكل مباشر بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف ولابد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركزا و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة، حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع، ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء قانون البناء البناء الموحد مجلس الشيوخ التنمية المحلية الإدارة المحلیة قانون البناء تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
في تصعيد جديد يهدد بإشعال التوتر في أمريكا اللاتينية، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي موجة واسعة من الجدل الدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تمثل عملاً عدائياً صريحاً يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين واشنطن وكاراكاس.
وفي الوقت الذي تتابع فيه العواصم العالمية تداعيات القرار بقلق بالغ، يبرز سؤال محوري حول مدى توافق هذا الإجراء مع قواعد القانون الدولي، وما إذا كان يمهد لمرحلة أخطر من الضغوط الأمريكية المتصاعدة على فنزويلا.
وفي هذا السياق، يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن القرار الأمريكي قد يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، بما يحمله من تبعات قانونية وسياسية قد تغير ملامح المشهد الإقليمي.
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أن الوضع بات يقترب من “مرحلة إنذار بحرب”، محذراً من خطورة تطور الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لاحتوائها سريعاً.
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يمثل عدوانا صريحا على سيادة دولة مستقلة وينذر باحتمال اندلاع حرب في أمريكا اللاتينية مؤكدا أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح ويستدعي إدانة دولية فورية.
وأكد الدكتور مهران أن احتمال اندلاع حرب أمريكية فنزويلية بات قائما بقوة، موضحا أن إغلاق المجال الجوي لدولة ذات سيادة يعتبر عملا عدائيا صريحا يمنح الطرف المستهدف حق الدفاع الشرعي بموجب القانون الدولي وأن فنزويلا قد ترد عسكريا مما يفتح الباب لتصعيد عسكري خطير.
وأشار مهران إلى أن إدارة ترامب تتبع سيناريو الحرب الكلاسيكي، مؤكدا أن البداية دائما بعقوبات اقتصادية ثم حصار جوي وبحري ثم تصعيد إعلامي ثم دعم انقلاب داخلي وأخيرا تدخل عسكري مباشر وأن فنزويلا تمر الآن بالمرحلة الثانية الخطيرة.
وأكد ان القانون الدولي يري ان القرار الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، موضحا أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 تنص صراحة على أن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على المجال الجوي فوق إقليمها وأن أي تدخل من دولة أخرى يشكل عدوانا محرما.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا أن المادة الثانية من الميثاق واضحة في حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية إلا في حالتي الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن وأن القرار الأمريكي ينتهك هذا الحظر الأساسي.
وأوضح أن الحصار الجوي يعتبر عملا حربيا بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القانون الدولي يساوي الحصار الجوي بالحصار البحري أو البري ويعتبره عملا عدائيا يبرر الرد العسكري من الطرف المستهدف.
ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحازم مؤكدا ضرورة إدانة فورية للقرار الأمريكي وإلزام واشنطن باحترام السيادة الفنزويلية ومنع أي عدوان عسكري أمريكي على فنزويلا محذرا من أن الصمت الدولي سيشجع أمريكا على شن حرب كاملة قد تشعل المنطقة بأسرها.
وشدد على أن احترام السيادة الوطنية حجر الزاوية في القانون الدولي محذرا من أن عودة الإمبريالية الأمريكية العسكرية تهدد السلم العالمي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة