«مواصلات رأس الخيمة» تنال «آيزو» في استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
حصلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات على شهادة المواصفات القياسية العالمية (ISO 22301:2019) في نظام إدارة استمرارية الأعمال، بالتوافق مع معايير ومتطلبات برنامج استمرارية الأعمال المعتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA 7000:2015.
وأعرب المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، عن فخره بحصول الهيئة على هذه الشهادة المهمة، والتي حرصت من خلالها على أن تكون من أولى الهيئات التي تطبق معايير ومتطلبات هذا البرنامج.
و أكد البلوشي أن الحصول على هذه الشهادة، سيساهم في تعزيز العديد من المحاور منها زيادة الثقة والموثوقية في عمليات الهيئة، وتقليل توقف وتحسين استجابة الأعمال، تحسين سلسلة التوريد والعلاقات التجارية، الامتثال للمتطلبات القانونية والتشريعات، كما ستساهم في تعزيز عمليات تقييم المخاطر والمراجعة والتحسين المستمر في العمليات المؤسسية.
وتؤكد الهيئة أن نظام استمرارية الأعمال هو أمر حيوي لنجاح المؤسسات في قطاع الأعمال المتغير والمتقلب، وتعتبر هذه الشهادة إطاراً قوياً يساعد على تنفيذ الإجراءات العملية بشكل منهجي وفعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات استمراریة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!