الرقابة المالية تستعرض التجربة المصرية في الرقابة على أسواق التداول مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استعرض وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية في مجال الرقابة على التداولات بالبورصة وآليات التداول المختلفة ومتطلبات الإفصاح، مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، على مدار 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور فرق العمل الفنية بالجهتين، حيث شارك من قبل الهيئة محمد صبري مساعد رئيس الهيئة وإسراء عمر ومروة الأمير وأمير الفقي ومحمد جاد الرب من قطاع الرقابة على أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، في مجال تبادل المعلومات الرقابية والتعاون المشترك، حيث لبّت الرقابة المالية، طلب الهيئة الشقيقة بانتداب وفد من الخبراء العاملين بالهيئة في مجالات الرقابة على سوق رأس المال، بغرض نقل الخبرات بتلك المجالات للجانب العماني.
يشمل البرنامج التدريبي جانبًا نظريًا، وآخر عمليًا، حيث يتضمن التعريف بالهيئة ودورها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التنظيمي لسوق رأس المال بصفة عامة والإفصاح في السوق المصري بصفة خاصة، وكذلك شرحًا وتعريفًا لنظام الرقابة على التداول المصري والنظم والآليات الخاصة به، بغرض الاستفادة من التجربة المصرية في تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء الرقابي، وإجراء الدراسات المقارنة لاستعراض التجارب العالمية ومقارنتها مع المعمول بها في سلطنة عمان، واستخراج أهم المبادئ وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
كما يتضمن البرنامج شرحًا لتسلسل عملية الإفصاح بالبورصة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة به وفقًا لما تلتزم به دول المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" التي تتشارك مصر وعمان بالعضوية فيها، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لقيد الشركات قبل عملية الطرح أو بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، بجانب توضيح عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، بجانب الإفصاحات الواجب مراعاتها في حالات الاندماج، والاستحواذ، وبيع وشراء الأصول أو رهنها، وعروض الشراء من خلال شرح حالات عملية.
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يونيو 2023، برنامج تدريبي افتراضي، عبر تطبيق زووم، لمدة 3 أيام للعاملين بهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على أسواق التداول، وتناول البرنامج آليات التخطيط لبناء الخطط الرقابية، وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنويًا، وطرق المراجعة الميدانية والمكتبية، وكيفية مراجعة الإفصاحات الصادرة من الشركات سواء الدورية أو الجوهرية، وطبيعة العقوبات وسياسات تحديد العقوبة.
وتلى ذلك عقد برنامج تدريبي للجانب العماني من الرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بمجال التأمين الهندسي خلال شهر نوفمبر الماضي، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، واستهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، والتعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه من خلال التعريف بالتأمين الهندسي ونشأته، طبيعة الخسائر والأخطار المرتبطة به، وأنواع الوثائق والتغطيات في التأمين الهندسي، التغطيات الإضافية والاستثناءات، وتداخل التأمين الهندسي مع أنواع التأمين الأخرى، وتطور مستقبل أسواق التأمين الهندسي عالميًا ومحليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة التجربة المصریة فی الرقابة على فی مجال
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري بأعمال الورشة الإقليمية الثانية من ورش مختبر الابتكار الإبداعي المعني بتطوير نظم الحماية التأمينية وتوسيع التغطية التأمينية لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة، ونفذتها هيئة المعونة الألمانية ضمن أنشطة مبادرة “هي مِنا”، والتي تُعنى بتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي عبر آليات مبتكرة ومستدامة.
مثل وفد التضامن الاجتماعى رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ودعم شبكات الامان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وحسام الزمر المدير المالي لبرنامج تكافل وكرامة، ومدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج، حيث تم استعراض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية، والأطر القانونية المنظمة في ضوء قانون الضمان الاجتماعي، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبرامج الخاصة باستهداف العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وتضمنت الورشة عرض ومناقشة النماذج الأولية المقرر تنفيذها والتي عمل كل فريق من الفرق المشاركة على إعدادها ، حيث تقدم الفريق المصري المشارك بنموذجين لتوسيع التغطية التأمينية هما "نموذج الحملة القومية لرفع الوعي التأميني"، ونموذج "تطبيق الهاتف الذكي" للتسجيل فى التأمينات ، وقد شارك فى الورشة مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجال التغطية التأمينية بهدف مراجعة وتطوير النماذج الأولية بما يفيد لاحقاً فى تنفيذ تلك النماذج بفعالية .
وناقشت الورشة التي شارك بها فرق من الأردن وتونس والمغرب النماذج الأولية التي تم إعدادها من كل فريق حيث تبادل المشاركون الأفكار والآراء حول النماذج المعروضة، خاصة فيما يتعلق بدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ومستفيدي نظم المساعدات غير مدفوعة الاشتراكات وتحويلهم التدريجي من الدعم النقدي إلى نظام العمل الرسمي مع استعراض الأطر القانونية لتيسير تشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من الخدمات التأمينية واستعراض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية لها ومردودها على الاقتصاد.
وأكد ممثلو الوفد المصري على تقديرهم لدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تُعد جهدا منظما يهدف إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجه قطاع التأمينات الاجتماعية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة