الذهب يصعد مع انخفاض عوائد السندات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.56 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 990.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.47 دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تعاملات الذهب الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.