سلطة دبي للخدمات المالية ومورو يعززان الشراكة الاستراتيجية ترسيخاً للتقدم المحرز في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في السلطة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المنظمة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي ومركز حلول البيانات المتكاملة “مورو”، التابعة لـ “ديوا الرقمية”، والذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز نهج سلطة دبي للخدمات المالية تجاه عمليات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
ويوفر معرض جيتكس، الذي يعتبر من أكبر فعاليات التكنولوجيا في العالم التي تستضيفها دبي، المشهد المثالي لكل من سلطة دبي للخدمات المالية و”مورو” لتجسيد رؤاهم المشتركة وتضافر الجهود لتعزيز قدرة قطاع الخدمات المالية على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية. من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية المتطورة والخبرة الشاسعة لمورو، ستتمكن السلطة من مواصلة مسيرة التحول الرقمي والتركيز على تطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات لخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وتؤسس مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة ومورو إطاراً لتعزيز أواصر التعاون من خلال تبادل المعرفة، وتنظيم برامج التدريب المشترك، والتعاون في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وبهذا الخصوص، قال المهندس / مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة “ديوا الرقمية”: “تُشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة ضمن جهودنا الرامية لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات عبر مختلف القطاعات. من خلال العمل مع سلطة دبي للخدمات المالية، نحن على أتم ثقة بأننا سنكون أكثر قدرة على تسريع عملية التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام لإمارة دبي. معاً سنقوم باستكشاف أفضل السبل لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات الأمن السيبراني للبقاء في صدارة الابتكار والأمن”.
ومذكرة التفاهم المبرمة اليوم هي شهادة على الطموحات المشتركة للسلطة ومورو في الإسهام بشكل فعال في أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد في العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وبينما تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها كمركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فإن هذه الشراكة سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز الثقة بالأسواق المالية لمركز دبي المالي العالمي، وجذب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: “تمثل هذه الشراكة خطوة هامة للنهوض بأفضل الممارسات والمعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في السلطة؛ بما يضمن الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز قيادي في مجال الأمن السيبراني والابتكار على المستوى العالمي. من خلال تسخير نقاط وعوامل القوة المشتركة للسلطة ومورو، فإننا نهدف إلى ترسيخ بيئة داعمة للإبتكار تتسم بالأمن والمرونة وبنفس الوقت توفر الحماية التامة لأصحاب المصلحة من التهديدات السيبرانية المتطورة”.
ومع استمرار قطاع الخدمات المالية في التعامل مع كل ما يأتي من تعقيدات في العصر الرقمي، فإن مذكرة التفاهم المبرمة اليوم تُؤكد التزام سلطة دبي للخدمات المالية على احتضان التقدم التكنولوجي وتوفير الحماية الواجبة من المخاطر المحتملة الناشئة عن الرقمنة لضمان الحفاظ على إطار تنظيمي محكم ومرن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي - مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة داخل دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع
بورسعيد تستقبل لجنة الرقابة والمعايير.. جولات تفتيشية لضمان كفاءة الهيئات الرياضية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية