مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات بشأن اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في ختام دورته السابعة والخمسين قرارا تقدمت به دولة الإمارات باسم المجموعة العربية بشأن “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد القرار -الذي قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف- على أن القرار يجسد أحد الأهداف الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان: العمل بشكل تعاوني مع الدولة المتضررة وتعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والدعم الفني، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإماراتية.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قِبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
ودعا القرار مكتب المفوض السامي إلى تقديم الدعم الأساسي للحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة والعدالة.
وأكد على الدعم القوي للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتسهيل الحوار السياسي الهادف من أجل السلام. وهي تدعو إلى إزالة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحث القرار جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول على توفير الموارد اللازمة لدعم العملية الانتقالية في اليمن ومعالجة تداعيات العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع المانحين الدوليين وبما يتماشى مع أولويات السلطات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات مجلس حقوق الإنسان قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
الثورة نت/
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمد “إسرائيل” تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه، واصفين الأفعال التي ترتكبها حاليا في قطاع غزة بالهمجية.
وقال الخبراء الأمميون مساء أمس في تصريحات صحفية إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي.
وأضافوا أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
وعدّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة