غرفة القليوبية التجارية: قوة العلاقات الاقتصادية أدت لارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في القليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، فهي الشريك السابع في جانب الصادرات والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، لافتا إلى أن استثمارات الشركات السعودية تفوق 30 مليار دولار، موكدا أن هناك خصوصية استراتيجية تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها وخط الدفاع الأول عن المصالح العربية، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الهدف من الزيارة كان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية، تشهد واحدة من أزهى عصورها، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين، بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، على أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجًا يحتذى في التعاون العربي، وأن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن العلاقات المصرية – السعودية، تميزت دائما بالعمق وثبات الموقف تجاه القضايا المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية غرفة القليوبية التجارية مصر السعودية التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي للدول النامية والمتقدمة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية، والتمويلية، والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري للدول النامية والمتقدمة، وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي في تلك الدول.
وأوضح في بيان له اليوم أن مصر تُصدر بين 20% و50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الفيومي ، أن قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن تلك المشروعات تتمثل أهميتها في قدرتها على توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وبكلفة رأسمالية قليلة. كما أن للمشروعات الصغيرة روابط خلفية قوية مع المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتمتاز هذه المشروعات بكفاءة استخدام رأس المال نظرًا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإرادته بالطريقة المثلى.
وأشار رئيس غرفة القليوبية ،إلى بعض التجارب والنماذج الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألماني الذي يوفر دعمًا شاملاً من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، وكذلك النموذج الياباني الذي يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية للمشروعات بالإضافة إلى التمويل.
طالب الفيومي، بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
أكد رئيس غرفة القليوبية ،أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل في مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدي العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر، بما في ذلك المناطق الحدودية والأقل نموًا والريفية.