سالم بن عبدالرحمن يطلع على أحدث الابتكارات التقنية في جناح حكومة الشارقة في “جيتكس 2024”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زار الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة، جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي ، واطلع على أحدث الابتكارات والمشاريع التقنية التي تعرضها الجهات الحكومية المشاركة، و تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة والارتقاء بالخدمات الحكومية.
وأشاد الشيخ سالم بن عبدالرحمن بالجهود المبذولة في دفع عجلة التقدم والتطور التكنولوجي وتحقيق الريادة الرقمية بما يساهم في تحقيق رؤية الشارقة نحو مستقبل رقمي مستدام.
وواصلت إمارة الشارقة استعراض رؤيتها المستقبلية في مجال التحول الرقمي، حيث شهد اليوم الثالث إطلاق المزيد من المبادرات الرقمية المتطورة التي تعكس توجه إمارة الشارقة في تحسين الخدمات الحكومية عبر تبني أحدث التقنيات.
وفي خطوة رائدة نحو تعزيز كفاءة وجودة المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والبناء، أطلقت بلدية مدينة الشارقة جهاز الفحص الذكي المختص في إدارة مختبراتها المركزية، ويُعَد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات. حيث تم تطوير الجهاز وفقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية الذي يهدف إلى فحص المنتجات البلاستيكية بشكل عام، وخصوصاً تلك المستخدمة في مشاريع البناء والبنية التحتية، مثل المنتجات العازلة للرطوبة والحرارة، والتكيسات الأرضية.
وانسجاماً مع رؤيتها المستقبلية لتعزيز التحول الرقمي في الإمارة، أعلنت دائرة الشارقة الرقمية عن إطلاق منصة خدمات الشارقة العقارية(عقاري)، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى ربط وتبسيط الخدمات العقارية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة. ويأتي هذا المشروع ليواكب التطورات التقنية ويسهم في تحسين تجربة المستخدمين من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية ورفع جودتها، مما يعزز دور الشارقة كوجهة رائدة في تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تدعم التنمية المستدامة.
ودشنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مشروع “تخطيط المناطق بالذكاء الاصطناعي”، بهدف تعزيز وتطوير آليات تخطيط المدن بوصفها ركيزة أساسية في بناء المدن الذكية والمستدامة في الإمارة. ويعتمد المشروع على توظيف أدوات التحليل الذكي للبيانات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني لتخطيط مناطق جديدة وفقاً للمعايير الحديثة والمتطلبات الحضرية المتنوعة. كما ويسعى المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الشارقة، من خلال الابتكار في التنمية العمرانية ورفع مستويات الكفاءة والتوازن الاقتصادي، تماشياً مع رؤية الإمارة المستقبلية.
واستعرضت المدينة الجامعية بالشارقة مشروع “المدينة الجامعية بالشارقة – مدينة المستقبل”، الذي يُعَدُّ نموذجاً رائداً ومتكاملاً لمستقبل المدن الذكية، ويركّز على تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية. يتضمن المشروع ثلاث أنظمة مبتكرة، أولها نظام الري الذكي الذي يحول عمليات الري التقليدية إلى عمليات آلية متقدمة، مما يتيح التحكم الكامل في المحابس وإدارة تدفق المياه بكفاءة عالية، إلى جانب متابعة أي أعطال محتملة، ما يعزز من فعالية إدارة الموارد المائية.
أما نظام الإنارة الآلي، فيسهم في تقليل استهلاك الطاقة عبر التحكم الإلكتروني بأعمدة الإنارة وضبط مستوى الإضاءة تلقائياً في أوقات عدم استخدام الطرق، مما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة.
ويأتي نظام إحصاء المركبات كأداة لتحسين إدارة حركة المرور، حيث يقوم بحصر عدد المركبات ومراقبة الحركة في أوقات الذروة، ما يساهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة الجامعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية