معرض "يورونافال" لن يتضمن أي معدات إسرائيلية وغالانت يعلق
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن منظمو "يورونافال"، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، خلال دورته المقبلة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية، فيما عدّ وزير الجيش الإسرائيليّ يوآف غالانت أن القرار "عار على فرنسا".
وقال غالانت في منشور عبر موقع "إكس"، إن "سلوك الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون، عار على الشعب الفرنسي، والقيم التي يدّعي أنه يحافظ عليها"، مشيرا إلى أن "قرار استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعني مساعدة أعداء إسرائيل في زمن الحرب".
وذكر غالانت أن "فرنسا تنتهج سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي، وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ"، مضيفا: "سنواصل النضال من أجل وجودنا ومستقبلنا، معهم أو بدونهم".
وقال منظمو المعرض إن "الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول/ أكتوبر "يورونافال" بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض "يورونافال" 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات"،
وأشاروا إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأضاف المصدر نفسه "التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر".
وشدد المنظمون على أن "يورونافال يتحضر لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية"، مشيرين إلى أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض الذي يقام بين الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والسابع منه، يستعد لاستقبال زهاء 500 شركة و22 ألف زائر.
وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن "يوروساتوري" الذي أقيم في أواخر أيار/ مايو، بقرار من الحكومة الفرنسية.
وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن "شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة فرنسية قرارا بمنع مشاركة الإسرائيليين ووكلاء الشركات الإسرائيلية المتخصصة في السلاح في معرض Eurosatory، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ، إلا أن الشركة المنظمة للمعرض طعنت على الحكم، الذي أُلغي لاحقًا.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، قد قال خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل "تعارض وقف إطلاق نار أحادي الجانب، لا يغير الواقع الأمني في لبنان، بل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا".
بدوره، قال الرئيس الفرنسي خلال جلسة مجلس الوزراء في فرنسا، إن على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده تأسست بقرار أممي، وبالتالي لا يحق له تجاهل قرارات الأمم المتحدة، ودعا إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.
ونقل مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون قوله خلال الجلسة: "هذا ليس الوقت المناسب للتنصل من القرارات الأممية".
وشدد ماكرون على أن وقف صادرات الأسلحة هي "الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وقطاع غزة منذ أكثر من عام؛ وأوضح ماكرون: "هذه ليست دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الفرنسیة الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".
كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".
كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.
وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".
وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".
وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".
وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".
ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة