قانون حماية الودائع المصرفية.. صمام أمان للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية في توفير غطاء حماية شامل على الودائع لدى الأعضاء بما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
ويشتمل قانون حماية الودائع المصرفية على (31) مادة، وتتمثل أهم أحكامه في تأسيس صندوقين مستقلين وهما الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، والصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، وتمت مراعاة إدارة واستثمار أموال كل صندوق، وفقًا لمقتضياته، وبما يتلاءم مع طبيعته.
وحدد القانون مبلغ التعويض الحالي 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى للودائع المؤهلة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال عُماني، أما الودائع المؤهلة التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال عُماني أو أقل، فيتم تعويضها بالكامل.
ووضح القانون أنه إذا كان لمودع عدة حسابات لدى نفس المصرف المتعثر فإنه يتم جمع المبالغ المودعة له في جميع الحسابات المؤهلة للتغطية من النظام لاحتساب مبلغ التعويض، كما سيتم التعامل مع جميع الودائع المؤهلة للتغطية من النظام لنفس المودع في عدة مصارف بشكل مستقل، بحيث يكون المودع مستحقًا لاستلام 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى من كل مصرف.
من جهتها، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجلت بنهاية أغسطس 2024 نموًّا بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 31.1 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتبين الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر ، البالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة القطاع المصرفی ألف ریال ع مانی الودائع لدى
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تسجل مكاسب بـ806.1 مليون ريال في قيمتها السوقية خلال مايو
العُمانية: سجلت بورصة مسقط في شهر مايو مكاسب بـ806.1 مليون ريال عماني في قيمتها السوقية التي ارتفعت بنهاية التداولات إلى 27 مليارا و927.3 مليون ريال عماني، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وسط العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتحسن ثقة المستثمرين وتراجع الضغوط التي سادت التداولات في الأشهر الأربعة الأولى من تداولات العام الجاري.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر مايو 244 نقطةً، وأغلق على 4561 نقطةً مسجلاً أول ارتفاع شهري له خلال العام الجاري بعد أن تكبّد خسائر بأكثر من 260 نقطة في الأشهر الأربعة السابقة. وسجلت المؤشرات القطاعية في شهر مايو صعودا جماعيا، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 604 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 300 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعوداً بـ 87 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 42 نقطة وأغلق على 445 نقطة مسجلا أعلى نسبة صعود بين المؤشرات القطاعية خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 10.4 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط في شهر مايو ارتفاعا بنسبة 43.4 بالمائة في قيمة التداول التي صعدت إلى 149.4 مليون ريال عماني مقابل 104.2 مليون ريال عماني في أبريل. وتعد تداولات مايو ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما سجل شهر فبراير تداولات استثنائية عند 234.5 مليون ريال عماني من بينها صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عماني نتيجةً لقيام البنك الأهلي المتحد ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.
وسجلت بورصة مسقط في شهر مايو مستوىً قياسيا لعدد الصفقات المنفذة خلال العام الجاري التي بلغت 32 ألفا و736 صفقة مقابل 23 ألفا و246 صفقةً في أبريل و17 ألفا و843 صفقة في مارس.
واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية على 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بنحو 26.3 مليون ريال عماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات عند 22.9 مليون ريال عماني، وحل بنك مسقط ثالثاً بـ 20 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ 17.5 مليون ريال عماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز خامساً بتداولات عند 15.4 مليون ريال عماني تمثل 10.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت في شهر مايو أسعار 63 ورقة مالية مقابل 27 ورقة مالية تراجعت أسعارها و9 أوراق مالية استقرت عند مستوياتها السابقة. وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 53 بالمائة وأغلق بنهاية تداولات مايو على 306 بيسات، وارتفع سهم الكروم العمانية بنسبة 30.1 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و983 بيسة، وصعد سهم أسمنت عمان من 385 بيسة إلى 488 بيسة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26.7 بالمائة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 23.7 بالمائة وأغلق على 99 بيسة، وصعد سهم أوريدو إلى 210 بيسات مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.5 بالمائة.
وجاء سهم زجاج مجان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعاً بنسبة 33.3 بالمائة وأغلق على 12 بيسة، وتراجعت سندات العمانية لخدمات التمويل 2025 بنسبة 29 بالمائة وأغلقت على 71 بيسة، وهبط سهم مطاحن صلالة إلى 467 بيسة مسجلا تراجعا بنسبة 16.6 بالمائة، وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 15.3 بالمائة وأغلق على 220 بيسة، وسجل سهم عُمان كلورين تراجعا بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 299 بيسة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية