قانون حماية الودائع المصرفية.. صمام أمان للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية في توفير غطاء حماية شامل على الودائع لدى الأعضاء بما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
ويشتمل قانون حماية الودائع المصرفية على (31) مادة، وتتمثل أهم أحكامه في تأسيس صندوقين مستقلين وهما الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، والصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، وتمت مراعاة إدارة واستثمار أموال كل صندوق، وفقًا لمقتضياته، وبما يتلاءم مع طبيعته.
وحدد القانون مبلغ التعويض الحالي 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى للودائع المؤهلة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال عُماني، أما الودائع المؤهلة التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال عُماني أو أقل، فيتم تعويضها بالكامل.
ووضح القانون أنه إذا كان لمودع عدة حسابات لدى نفس المصرف المتعثر فإنه يتم جمع المبالغ المودعة له في جميع الحسابات المؤهلة للتغطية من النظام لاحتساب مبلغ التعويض، كما سيتم التعامل مع جميع الودائع المؤهلة للتغطية من النظام لنفس المودع في عدة مصارف بشكل مستقل، بحيث يكون المودع مستحقًا لاستلام 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى من كل مصرف.
من جهتها، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجلت بنهاية أغسطس 2024 نموًّا بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 31.1 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتبين الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر ، البالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة القطاع المصرفی ألف ریال ع مانی الودائع لدى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام