غرفة الجيزة تعدد مكاسب مجتمع الأعمال من الحوافز الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير إلى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز محاورها على استقرار التشريعات وتسهيل ووضوح الإجراءات.
أوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة في تصريحات صحفية اليوم، أن إعطاء ميزات تنافسية للمستثمر ومنحه تخفيضات وحوافز ضريبية يعد من أهم آليات جذب الاستثمار فى كافة بلاد العالم مؤكداً أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تهيئة المناخ الاستثماري ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمر المصرى و تحقيق معدلات تنمية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأعرب الشاهد عن شكره لوزير المالية على هذه المبادرة القيمة، مؤكدًا أنها تعكس توجه الحكومة نحو تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي مشيرا الى انه لأول مرة يتم إعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فضلا عن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، هذا بالاضافة الى الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم التوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط
وأضاف أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما سيكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات.
وشدد الشاهد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات و تيسيرات عديدة للمستثمرين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوافز ضريبية مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الطباعة: نستهدف نموًا سنويًا لصادرات القطاع بنسبة 10%
أكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، أن المجلس يضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في صادرات القطاع، انطلاقًا من الإيمان بدور الطباعة والتغليف كأحد المحركات الحيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأضاف إلياس، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، المقامين تحت رعاية وزارتي الصناعة والبيئة، أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل الواجهة الأمامية للصادرات المصرية، حيث يُعد التغليف هو الانطباع الأول الذي تتركه المنتجات لدى المستهلكين في الأسواق الخارجية، ما يجعله عنصرًا محوريًا في تحسين صورة المنتج وتعزيز فرص تسويقه.
تطوير أنظمة التغليفوأشار إلى أن العديد من القطاعات التصديرية الرئيسية مثل الصناعات الغذائية والدوائية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير أنظمة التغليف، إدراكًا منها لأهمية هذا العنصر في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن نمو صناعة الطباعة والتغليف ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات إنتاجية متعددة، مثل الصناعات الغذائية، والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات، مؤكدًا أن التغليف لا يقتصر فقط على الحماية، بل يضيف قيمة حقيقية من خلال تحسين الشكل النهائي للمنتجات، وتعزيز وظائفها، ورفع جودتها.
ولفت إلى أن التغليف الجيد لا يسهم فقط في حماية المنتج من التأثيرات الخارجية أثناء عمليات الشحن والتخزين، بل يعمل أيضًا كأداة تسويقية فعالة من خلال التصميمات الجذابة التي توفر معلومات واضحة للمستهلك وتعزز فرص البيع، سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية.
وأكد أن قطاع الطباعة والتغليف يسهم بشكل غير مباشر بما يتراوح بين 7 إلى 10% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم النمو الصناعي والاقتصادي للبلاد، مشددًا على أهمية استغلال المعارض الدولية المتخصصة مثل Fi Africa وProPak MENA كمنصات للترويج للفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تزخر بها الصناعة محليًا وإقليميًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!