أحمد كريمة: الدعوة بالحكمة مش بالتجريح.. ومينفعش نحكم على فلوس المهرجانات|فيديوجراف
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
علّق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الجدل الدائر حول شبهة حرمانية أموال مطربي المهرجانات، مؤكداً أنه لا يجوز إصدار أحكام مطلقة أو تعميمات بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “الحدث اليوم”، حيث أوضح كريمة أن الأزهر الشريف يعلّم أخلاقيات الدعوة إلى الله، التي يجب أن تُمارس بالحكمة والموعظة الحسنة، استناداً إلى قول الله تعالى: “ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة”.
وأضاف الدكتور كريمة أن التصدي لأية مخالفات يجب أن يتم بلطف وبدون تجريح، مشيراً إلى خطورة إصدار الاتهامات جزافاً أو محاولة لعب دور “الوصي على الدين”، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأسلوب الهجومي الذي يحكم بالكفر أو الشرك، داعياً إلى استخدام الحكمة واللين في توجيه النصائح، بدلاً من التصرفات التي قد تنفّر الناس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكم على النوايا والأموال لا يجب أن يكون بصورة مطلقة، بل ينبغي تركه لله وحده.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.
بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة
وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.
وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.
دور الجمعية العمومية في التصدي
وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.
دعوة لمراجعة اللائحة
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.