الدويري يتحدث عن “خطة جنرالات إسرائيلية” جنوبي لبنان.. ما ملامحها؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري #اللواء_فايز_الدويري إن #الجيش_الإسرائيلي يحاول فصل #البقاع عن منطقة جنوب #نهر_الليطاني، وهو ما يفرض معادلة جديدة قد تكون ملامحها على غرار ” #خطة_الجنرالات ” في شمالي قطاع غزة.
وأوضح الدويري أن الخط المكون من بلدات العديسة ورب ثلاثين والطيبة “يشكل منطقة قاتلة في خطة #حزب_الله الدفاعية، وخسارته تضع مقاتليه في موقف صعب”.
وبيّن أن إسرائيل إذا سيطرت على هذه البلدات، وفصلت البقاع عن منطقة جنوب الليطاني “قد تلجأ إلى خطة مشابهة لخطة الجنرالات في شمال غزة”.
مقالات ذات صلة “نادي الأسير الفلسطيني”: إسرائيل تستخدم مرض “سكايبوس” أداة لتعذيب الأسرى 2024/10/16وأضاف أن إسرائيل “قد تحاول تفريغ المنطقة بشكل شامل من السكان، بعد تفريغها جزئيا في المناطق الحدودية”، خاصة مع دفع الجيش الإسرائيلي بفرقة خامسة وهي الفرقة 210 انطلاقا من #مزارع_شبعا.
ويدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة، ومحاصرة مئات الآلاف من الفلسطينيين غير الراغبين في مغادرة منازلهم ومنعهم من الحصول على الطعام أو الماء، وفقا لنسخة من الخطة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وتنص الخطة التي اقترحتها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين على نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، على منح الفلسطينيين أسبوعا لمغادرة الثلث الشمالي من القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، قبل إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.
وقال الخبير العسكري إن الجيش الإسرائيلي قد يطبق إحاطة لبلدة عيتا الشعب بهدف تطوير عملياته، منبها إلى أن المنطقة العازلة التي يجري الحديث عنها غير معروفة مساحتها، حيث تتباين التقديرات بين 10 كيلومترات في العمق أو حتى نهر الليطاني.
وأضاف أن حزب الله يمزج في خطته الدفاعية بين “النمط التقليدي التي تلجأ له قوات نصر وعزيز”، إلى جانب قوات إسناد بقيادة قوة الرضوان التي تعمل عبر دفاع متحرك.
ويعتقد الدويري أن قوات حزب الله ستتخلى عن بعض المناطق التعبوية “لأن كلفة التمسك بها باهظة بسبب محدودية القوات، وعمق المنطقة التي يجب أن تقاتل فيها”.
وبيّن أن وصول الجيش الإسرائيلي “فرضا” إلى نهر الليطاني “لا يعني أن المقاومة هزمت، بل يعني أن عملياتها ستبدأ وتتحول إلى حرب عصابات”، مرجحا خروجه من المنطقة مثلما حدث سابقا.
وقال إن سلاح الجو “يمثل نقطة تميز للجيش الإسرائيلي ويجب تحييده”، مضيفا أنه “يجب إخراج قاعدة رامات ديفيد في حيفا عن الخدمة، حيث تخرج معظم الغارات الجوية منها”.
وأضاف الخبير العسكري أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ بينها 30 ألفا من الصواريخ الدقيقة والموجهة.
وبيّن أن قسما من هذه الصواريخ تستخدم “الوقود الهجين، ولديها قدرة مناورة، وطيران منخفض، وتتجنب القبة الحديدية، وإمكانية وصولها إلى الهدف عالية جدا، وتصل مدياتها إلى 100 كيلومتر و150 كيلومترا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللواء فايز الدويري الجيش الإسرائيلي البقاع نهر الليطاني خطة الجنرالات حزب الله مزارع شبعا الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية