وزيرة التضامن تشهد إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مشروع دعم مصر لقيادة المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وخوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا، ومعز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة منى عمرعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تسعى إلى معالجة التأثير غير المناسب للحروب والصراعات على النساء والفتيات، وهي مبادرة دعم مصر للقيادة النسائية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أنه من الحقائق الراسخة أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والزواج القسري، والاتجار في الحروب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من تجارب النساء والفتيات المتميزة، لكنه غالبًا ما يتم استبعادهن من عمليات السلام، وتهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، وهذا الاستبعاد يقوض استدامة اتفاقيات السلام، لأنه يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع، مشددة على أنه غالبا في أوقات الحرب، ما يتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهي ليست مجرد أضرار جانبية، فهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه مع إزدياد الصراعات والإعلان عن مناطق كوارث، وإخلاء الجهات الإنسانية الفاعلة مبانيها بسبب الهجمات وعدم القدرة على إعادة تقديم الخدمات، تتعرض النساء يوميًا لانتهاكات حقوق الإنسان ، ويُجبرن على الاختيار بين الموت أو استشهاد الأحباء والتهجير القسري.
النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادةوأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء والأطفال يواجهون في منطقتنا أزمة إنسانية حادة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار الجوع، والمجاعة، كما أنهم يتعرضون للتهديد باستمرار، ويواجهون أوامر الإخلاء المتكررة ويعيشون في خوف دائم مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، حيث أصبحت النساء في مناطق الحرب في غزة ولبنان العمود الفقري لعائلاتهن، يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن أثناء التنقل في ظل الظروف المحيطة بهن.
وأوضحت أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، هم في أغلب الأحيان أول ضحايا هذا الاضطراب، حيث إنهم يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، حيث تم تعطيل التعليم، وهو حق أساسي، مما يترك لهم مستقبلًا غامضًا وتطلعات محطمة، لذلك من واجبنا الأخلاقي أن نسلط الضوء على محنتهم،وأن نعلي أصواتهم وندعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، خاصة أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة ليس ترفا، بل هو ضرورة، وحق أساسي من حقوق الإنسان .
جدير بالذكر أن الأزمة الحالية في قطاع غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، لذلك نحن في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ "حل الدولتين" ، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فإننا ندرك أن النساء ليسوا ضحايا الصراع فحسب، بل هن أيضا عوامل تغيير قوية، ويمكن لوجهات نظرهم وخبراتهم الفريدة أن تساهم بشكل كبير في إيجاد حلول سلمية للتحديات المعقدة، ولذلك يجب علينا أن نضمن تمثيل المرأة على جميع مستويات عمليات السلام، من المفاوضات إلى عمليات المساعدة الإنسانية، ويجب أيضًا معالجة الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، بما في ذلك الحماية من العنف الجنسي والحصول على الخدمات الأساسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ورائدة في جهود السلام الدولية، تلتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، حيث إن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات السلام أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم والمصالحة، كما تحرز مصر تقدمًا نحو تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن، ويظهر تطوير خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلام والأمن، ويظهر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية في عمليات بناء السلام، وسيطلق وزير الخارجية قريبا خطة العمل الوطنية، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن مشاركة مصر النشطة في عمليات حفظ السلام الدولية تثبت التزامها الثابت بهذه المبادئ ، كما تعمل على تعزيز القيادة النسائية ومشاركتها في منع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وتتجلى جهود مصر في أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أكبر في جهودها الإنسانية، فخلال عام 2023، قدمت مصر مع شركائها الدوليين دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المجاورة.
وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر حوالي 760 ألف لاجئ حتى أغسطس 2024، منهم 473 ألف سوداني، كما قامت السلطات المصرية، بناء على توجيهات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية أو الذين يعانون من إصابات خطيرة من قطاع غزة، وقام الهلال الأحمر الإماراتي بإنشاء مركز لخدمات الإغاثة والطوارئ في المنفذ الحدودي مع السودان لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين، كما يعمل الهلال الأحمر المصري على تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لدول الجوار، وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بتسليم قافلة مكونة من تسع شاحنات، حيث قدمت المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق مشروعنا "دعم مصر للقيادة النسائية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 على المستويين العالمي والإقليمي" ويتماشى هذا المشروع مع العلاقة القوية بين مصر وإسبانيا وتعاوننا المستمر في مختلف المجالات، وسوف تركز على تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، وتعزيز أدوارها في بناء السلام وحل النزاعات، ورفع مستوى الوعى وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء"، متابعة : " دعونا نعمل من أجل مستقبل لا تكون فيه النساء والأطفال مجرد ناجين من الصراع، بل محفزين للتغيير.. لم تعد هناك أضرار جانبية في الصراعات، بل أصبحوا بدلا من ذلك قادة متمكنين في جهود بناء السلام.. نحن جميعًا نحلم بالسلام بوجه امرأة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی النساء والأطفال السلام والأمن للأمم المتحدة مجلس الأمن فی عملیات دعم مصر فی جهود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
ويتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.