يوميّا.. وفاة 11 امرأة بالسرطان في دولة عربية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت دولة عربية، خلال العام الحالي2024، تشخيص 34 إصابة يومية بأكثر أنواع السرطانات شيوعا عند النساء، ووفاة 11 منها يومّا.
وقال الطبيب والباحث المغربي، الطيب حمضي، في تصريحات لموقع “هسبريس”، إنه “يتم تشخيص 34 حالة سرطان ثدي يوميا في المغرب، أي 12 ألف حالة سنويا، ويُقتل 11 امرأة كل يوم، أي 4 آلاف حالة وفاة سنويا”.
وأوضح الطبيب المغربي أن “سرطان الثدي هوي السرطان الأكثر شيوعا في المغرب، فهو واحد من كل 5 سرطانات يتم تشخيصها عند الرجال والنساء، بنسبة 22.6 في المئة، وحوالي 4 سرطانات من أصل 10 سرطانات يتم تشخيصها لدى النساء بنسبة 38.1 في المئة”.
وبحسب الطبيب المغربي، فإن “سرطان الثدي يتصدر قائمة السرطانات لدى النساء في المغرب، الثدي 38.1 في المئة، والغدة الدرقية 11.3 في المئة، وعنق الرحم 8.1 في المئة، والقولون والمستقيم 6.9 في المئة، المبيض 4 في المئة”.
أما بالنسبة للسرطانات لدى الرجال في المغرب، فقال: إن “سرطان الرئة يتصدر القائمة بنسبة 25.6 في المئة، ثم البروستاتا بنسبة 13.6 في المئة، والقولون والمستقيم بنسبة 8.9 في المئة، والمثنة بنسبة 5.4 في المئة، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين بنسبة 4.5 في المئة”.
وأوصى الطبيب المغربي، بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية “ماموكرافيا” كل سنتين إلى 3 سنوات للنساء، ابتداء من سن الـ50 هو الطريقة الأكثر فعالية للكشف عن سرطان الثدي مبكرا وضمان إدارة أفضل وفرصة أفضل للشفاء”.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، “عن إطلاق حملة وطنية للكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر الجاري إلى الـ31 منه، تحت شعار “فحصك الآن أمان واطمئنان.. لا تترددي”.
وسرطان الثدي، مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتشكل أوراماً، ويمكن للأورام إذا تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة، ويعتمد العلاج على الشخص ونوع السرطان وانتشاره. ويجمع العلاج بين الجراحة والعلاج الإشعاعي والأدوية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية السرطان سرطان الثدي سرطان الثدی فی المغرب فی المئة
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟