«ائتمان الصادرات» تبرم اتفاقية مع «وكالة ضمان الاستثمار»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، و«الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» (MIGA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، اتفاقية لتطوير التعاون والتنسيق في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة التأمين المشترك وإعادة التأمين.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي، والذي انطلق 15 أكتوبر الجاري في مدينة هامبورغ الألمانية.
وتُشكل الاتفاقية إطاراً لتضافر جهود الطرفين في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين المشترك وإعادة التأمين، والارتكاز على الخبرات الرائدة والسجل المتميز للجانبين في مجالات الائتمان التجاري وضمانات الاستثمارات، لتسهم بذلك في تحقيق نقلةٍ نوعية في الحلول المُقدَّمة لعملائهما وشركائهما.
ويشمل نطاق التعاون الثنائي أدوات وحلول التأمين المشترك وإعادة التأمين للمشاريع، والضمانات الاستثمارية والتأمين على حقوق الملكية، والقروض وضمانات المساهمين وغير المساهمين، وصيغاً أخرى من الاستثمارات.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التزام الشركة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير مسارات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والوكالات العالمية الرائدة في مجالات التأمين والائتمان والضمانات، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في قطاعات التصدير والاستثمار والتجارة الخارجية، تماشياً مع المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضحت المزروعي أنَّ الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتتيح آفاقاً جديدة للمشاريع والأنشطة الاستثمارية، وتساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات ضمان الاستثمار البنك الدولي وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل الإصلاح وإعادة الإعمار رغم التحديات
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بمسار الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية محليًا ودوليًا للمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في بعض الخدمات الصحية والاجتماعية رغم الصعوبات الراهنة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المجالات السياحية والثقافية والرياضية، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية استراتيجية للبنان في المرحلة المقبلة.
إنجازات أمنية جنوبًا وتحذير من الاحتلال الإسرائيلي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني. وقال في هذا السياق: "دعوني أكون واضحًا: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واحتلال أجزاء من أرضنا، ورفض الإفراج عن أسرانا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، متعهدًا بتوفير كل الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى أراضيهم وإعمار المناطق المتضررة "بكرامة".
حماية القضاء واستعادة ثقة المواطنينوفي ملف القضاء، دعا سلام إلى تحييده عن أي تجاذبات سياسية، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات، وصون العدالة. من أولوياتنا استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي".
التزام بالهوية العربيةوختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على عمق العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، قائلا: "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في رسالة سياسية واضحة بشأن ثوابت السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وسط مساع رسمية لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة