وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك،حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وكذا ما تقوم به الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات البلجيكية واللكسمبورجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، حيث تمثل هذه القطاعات أولوية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر والمرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة إلى مصر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، حيث تحتل بلجيكا المرتبة رقم 5 بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن المستثمرون الأجانب من التوسع في السوق المصري الواعد، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات البنية التحتية التي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.
ومن جانبهم أكد ممثلو الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية والغرفة التجارية في بروكسل الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال في بلجيكا بالتطورات الاقتصادية في مصر والتطور الذي يشهده حجم التبادل التجاري، والذي يأتي في إطار الإمكانات الهائلة التي يمتلكها أسواق الجانبين، مشيرين إلى سعي الغرفة لاستمرار التعاون البناء مع مجتمع الأعمال المصري.
واستعرضت الشركات المشاركة تجارب أعمالها السابقة والحالية في مصر، وكذا الفرص والتحديات وتطلعها للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لما تمتلكه مصر من مناخ جاذب في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتي ضمن سلسلة الجولات الأوروبية التي قام بها الوزير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا استثمارات الاستثمار في مصر الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات العلاقات التجارية والاستثمارية العلاقات التجارية الضو الصناعات التحويلية الصناعات لتحسين فرص الاستثمار في مصر فرص الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”