الرقابة المالية تعقد حواراً مع شركات التأمين بشأن تفعيل قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
و أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع و للاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطبيقات التكنولوجية الاقتصاد القومى الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات.. بن حبريش يشدد على تفعيل الرقابة المجتمعية على ملف وقود كهرباء حضرموت
شدد رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الثلاثاء، على تفعيل الرقابة المجتمعية على ملف وقود الكهرباء، بالتزامن مع أزمة خانقة في خدمة الكهرباء بالمحافظة، فجرت احتجاجات واسعة في عاصمة المحافظة وعدة مديريات.
جاء ذلك خلال لقاء بن حبريش، مع عدد من رؤساء الأحياء والشخصيات الاجتماعية، وأعضاء اللجنة الشبابية لمتابعة أزمة الكهرباء في مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت.
وقال إعلام حلف قبائل حضرموت، إن اللقاء بحث أبرز التحديات المتعلقة باستمرار انقطاعات التيار الكهربائي وتداعياتها على المواطنين، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الرقابة المجتمعية لضمان الشفافية في إدارة ملف الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، بما في ذلك كميات "الديزل" و"المازوت" الواردة يوميًا والمخصصة لتشغيل المحطات.
ولفت الاجتماع، لضرورة التزام السلطة المركزية بدعم كهرباء حضرموت أسوة بباقي المحافظات، وضمان استمرار الكميات الحالية المعتادة من الوقود وبشكل منتظم.
وأكد المجتمعون أهمية تطبيق إجراءات رقابية واضحة لضمان الاستفادة المثلى من كميات الوقود، مقترحين عددًا من الآليات والتي من بينها تركيب عدادات شفافة على خزانات الوقود، واعتماد آلية حديثة ودقيقة للمراقبة، ومعرفة ساعات التشغيل وكفاءة كل مولد، وإصدار نشرة يومية لتوزيع الوقود على المحطات، بالإضافة لتوحيد تكلفة نقل الوقود وفق السعر الأدنى المعتمد، والإطلاع على عقود شراء المازوت والطاقة، وضمان انتظام حركة الناقلات وخروجها في توقيت موحد لتسهيل الرقابة.
بدوره، أكد الشيخ بن حبريش دعمه الكامل لمطالب الرقابة المجتمعية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمعية، والعمل بروح المسؤولية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق استقرار الخدمة الكهربائية في حضرموت.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام