يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول كيفية تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها، ومن الأحق بالحصول عليه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

فيما يلي توضيح للأحكام المتعلقة بتقسيم الذهب والرد على بعض التساؤلات الواردة.

لمن يعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم المتوفاة يُعد جزءًا من تركَتِها، ويُقسم بين جميع ورثتها الشرعيين كلٌ حسب نصيبه الشرعي وفقًا لأحكام الميراث، ولا يحق لأي طرف أن ينفرد بالذهب دون بقية الورثة.

 

وأوضحت أن الاعتقاد بأن الذهب من حق البنات فقط غير صحيح ولا يستند إلى أي حكم شرعي.

كيفية تقسيم ذهب الأم المتوفاة

وفقًا لما ورد عن دار الإفتاء، فإن الذهب الذي تركته الأم بعد وفاتها يُعد من التركة، وبالتالي يخضع لأحكام الميراث الشرعي.

 يتم تقسيم الذهب مثل أي جزء آخر من التركة على جميع الورثة المستحقين وفقًا للأنصبة الشرعية.

إذا لم تكن هناك وصية: يقسم الذهب مباشرة على جميع الورثة الشرعيين.في حالة وجود وصية: إذا أوصت الأم بوصية، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط، ما لم يوافق الورثة على تنفيذها في أكثر من الثلث. وإذا كانت الوصية شفهية، يجب أن يقر جميع الورثة بصحتها.حكم إعطاء البنات الذهب وإعطاء مقابله مالًا للشقيق الذكر

ذكرت دار الإفتاء أن ذهب الأم المتوفاة هو جزء من تركة الأم، ولا يجوز للبنات أن يأخذنه بشكل منفرد دون موافقة بقية الورثة، بما في ذلك الأبناء الذكور. 

إلا أنه إذا تم التراضي بين الورثة على أن يأخذن الذهب مقابل دفع تعويض مالي لشقيقهن الذكر، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط موافقة جميع الورثة.

حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط

اعتقاد أن الذهب من حق البنات فقط بعد وفاة الأم هو اعتقاد خاطئ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي. 

فالميراث يجب أن يُقسم بين جميع الورثة وفقًا لما حدده الشرع، ولا يجوز حرمان أي وريث من حقه الشرعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تقسيم الميراث ذهب الأم المتوفاة الميراث الشرعي الوصية دار الإفتاء المصرية تقسيم التركة الأم بعد وفاتها جمیع الورثة ذهب الأم

إقرأ أيضاً:

تونس تدعو إلى وقف التصعيد واحترام الشرعية الدولية بشأن الأحداث في إيران

جددت تونس، في بيان رسمي حصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، موقفها من التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات على الجمهورية الإيرانية والقصف الذي استهدف منشآت نووية داخل أراضيها.

ودعت تونس إلى وقف فوري لأي عمليات عسكرية، مؤكدة على أهمية احترام قواعد الشرعية الدولية وتطبيقها بشكل غير انتقائي على جميع الأطراف.

كما شدد البيان على ضرورة الانتباه إلى الوضع الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

مقالات مشابهة

  • ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة
  • جريمة قتل تهز أجدابيا.. والمباحث الجنائية تكشف القاتل
  • محافظ المنوفية وكيلاً لعروسة يتيمة من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم
  • لماذا لايتم تقسيم ولاية الخرطوم إلي ثلاث مناطق لتسهيل وتسريع توفير الخدمات
  • تونس تدعو إلى وقف التصعيد واحترام الشرعية الدولية بشأن الأحداث في إيران
  • المملكة تؤكد على نزاهة المشتريات العامة
  • ميراث.. "البنات"
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟.. الإفتاء تجيب
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم