زوجة تطالب بتعويض بـ 300 ألف جنيه بعد رفض زوجها تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات لأطفالها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، وتعويض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بالجيزة، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات أطفالها رغم يسار حالته المادية وتبديده أمواله علي شراء مقتنيات بمبالغ باهظة، لتؤكد الزوجة:" طالبته بسداد تعويض بـ 300 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار".
وتابعت الزوجة:" طوال 12 عام عشتهم برفقته تحملت تصرفاته الجنونية حتي لا أحرم أبنائي من حياة مستقرة، ولكن للاسف بسبب عدم مسئوليته دمر حياتي وحياتهم، وطوال العام ونصف الماضيين رفض تمكيني وأولادي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات، بخلاف هجره لي، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي لشهور طويلة".
وأكدت:"رفض التواصل مع أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واعترض علي حكم إلزامي بالطاعة لصالحه بعد أن تركني أعاني بسبب حرماني من حقوقي بسبب تعسفه وطالبت بالطلاق للضرر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول موقف الشريعة من طاعة الوالدين إذا أمرا الابن بتطليق زوجته، رغم أنها صالحة، والحياة بينهما مستقرة وسعيدة. وجاء السؤال كالتالي: "هل يجب عليّ طاعة والديّ إذا طلبا مني تطليق زوجتي، وهل أكون عاقًّا إن رفضت؟"
أجابت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية بأن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور ليست من البر، ولا يجب على الابن أن يُنفّذ طلب والديه بتطليق زوجته، طالما لا يوجد سبب شرعي أو ضرر ظاهر يستوجب ذلك.
كما أكدت أن رفض هذا الطلب لا يُعد عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم، بل الواجب على الابن أن يتعامل مع والديه بالحكمة واللين، ويجتهد في إرضائهما دون أن يفرّط في حقوقه أو يخرب بيته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقات الإنسانية، وأعطت الإنسان حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ومنها الزواج واستمراره أو إنهاؤه.
وهذه الأمور تُترك لاختياره الحر في إطار الضوابط الشرعية، ما دام قراره لا يُفضي إلى معصية أو ضرر.
وشددت الإفتاء على أن الزواج والطلاق من الأمور الشخصية التي تُبنى على التقدير الذاتي، والرغبة، والحاجة، ولا يملك أحد، مهما كانت منزلته، أن يفرض على غيره قرارًا فيها، مادام الشخص بالغًا، عاقلًا، مسؤولًا عن اختياراته.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام ابن تيمية، الذي أوضح أن الوالدين لا يملكان أن يُجبرا ولدهما على الزواج أو الطلاق، وأن الابن أو البنت إذا رفضا الزواج بمن اختاره لهما الأب أو الأم، فلا يُعتبران عاقَّين.
وأشار إلى أن العِشرة الزوجية لا تُقارن بطعام قد لا يشتهيه المرء، فكيف يُلزم الإنسان بالعيش مع من لا يرغب فيه أو يُجبر على فراق من يحب، دون مبرر شرعي؟
بهذا، أكدت دار الإفتاء أن البر بالوالدين لا يعني الانصياع لأي طلب يترتب عليه ظلم للنفس أو للغير، أو يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها دون سبب مشروع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك