الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 51.7% في سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 7ر51 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 6ر37 مليار ين (234 مليون دولار) في أول انخفاض خلال شهرين متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابيا منذ 16 عاما وثمانية أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وانخفض الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 5ر14 بالمئة ليصل إلى 1ر628 مليار ين (2ر4 مليار دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 6ر94 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 1ر7 بالمئة.
وزاد إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7ر11 بالمئة بفضل الطلب القوي على السيارات.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 3ر294 مليار ين (9ر1 مليار دولار) في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي متأثرا بضعف الين مقابل الدولار ما يؤدي بدوره الى ارتفاع قيمة الواردات.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7ر1 بالمئة عن العام السابق بسبب تباطؤ شحنات السيارات والوقود المعدني فيما زادت الواردات بنسبة 1ر2 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر والوحدات وأجزاء أشباه الموصلات الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان الیابان بنسبة مع الیابان ملیار ین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة