وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية، عقد خلالها لقاءات ثنائية مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، وبحث معهم تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وإيطاليا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وناقشت اللقاءات، الفرص المشتركة المُتاحة في 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا، تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار السعودية، التي تشمل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، والبنية التحتية المتطوّرة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفّر مصادر الطاقة، إضافة إلى الخدمات والحوافز المقدّمة لتمكين استثمارات الشركات الإيطالية في المملكة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي 16 أكتوبر 2024 - 10:28 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توطين صناعة الهليكوبتر 16 أكتوبر 2024 - 10:24 صباحًاواستهلَّ معاليه زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إيطاليا، كما اجتمع بنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني.
وركّزت اجتماعات الخريّف مع وزراء إيطاليين ومسؤولين حكوميين، على نقل حلول الطاقة النظيفة والطاقة المتجدّدة، وجذب شركات التعدين الإيطالية للاستثمار في فرص استكشاف واستغلال الثروة المعدنية بالمملكة، إضافة إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في الابتكار الصناعي، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى إيطاليا، وتضمنت اللقاءات، الاجتماع بمعالي وزير البيئة وأمن الطاقة، ومعالي وزير الشركات و “صنع في إيطاليا”، وحاكم إقليم لومبارديا، ورئيس مركز الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا الوطنية.
والتقى معاليه خلال الزيارة، قادة القطاع الخاص في لقاءات ثنائية، إلى جانب اجتماع الطاولة المستديرة بروما، الذي ضمَّ كبرى الشركات الإيطالية، وناقش معهم الفرص المشتركة لتوطين صناعات إستراتيجية في المملكة، تشمل الطيران ومكونات الهليكوبتر، والسيارات الكهربائية، وبناء السفن، وتصنيع الأغذية، وحلول أتمتة المصانع، وتضمّنت الشركات التي اجتمع الخريّف بقادتها، شركة “Fincantieri” للصناعات البحرية، وشركة “Piëch” للسيارات، وشركة “ليوناردو” للطيران، وشركة AlmavivA التقنية، إضافة إلى شركة النمر العربي القابضة، وشركة “باريلا” الغذائية.
وشارك الخريف في منتدى كومو 2024؛ بكلمة ركّز فيها على أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية الصناعية العالمية وضمان استدامتها، ودعا معاليه المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص في إيطاليا، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المُنتظر انعقاده في الرياض خلال شهر يناير 2025.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إيطاليا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، عبر توطين الصناعات الإستراتيجية الواعدة، وبناء الشراكات الفاعلة لنقل المعرفة وأحدث حلول التصنيع المبتكرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟