الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص يعانون الفقر الحاد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي من أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون الفقر الحاد، نصفهم من القاصرين.
وأشار التقرير -الذي أنجزه البرنامج بالتعاون مع مركز الأبحاث "مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية"- إلى أن معدل الفقر في الدول التي تشهد حروبا أعلى بـ3 مرات مقارنة بتلك التي تعيش بسلام.
وأكد البرنامج أن عام 2023 سجل أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.
ويحتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد منذ عام 2010 مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، اعتمادا على بيانات 112 دولة يقيم فيها 6.3 مليارات شخص. ويشمل المؤشر عوامل مثل الإسكان والصرف الصحي والكهرباء والتغذية والتعليم.
وأوضحت كبيرة خبراء الإحصاءات في البرنامج يانشون جانغ أن 1.1 مليار شخص يعانون فقرا متعدد الأبعاد، منهم 455 مليونا في مناطق النزاع.
وحسب التقرير نفسه، فإن عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون الفقر عبر العالم يبلغ نحو 584 مليونا، كما أن نسبة الفقراء في صفوف القاصرين في العالم تبلغ 27.9% في مقابل 13.5% في صفوف البالغين.
ويضيف التقرير أن الفقر المدقع ينتشر في المناطق الريفية أكثر من الحضرية، حتى إن الأرياف تضم نحو 84% من فقراء العالم.
وتتركز غالبية من وصفهم التقرير بأفقر الفقراء -والبالغة نسبتهم 83%- في أفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا.
وتتصدر الهند قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الفقراء، وعددهم 234 مليون شخص، تليها باكستان بـ93 مليونا وإثيوبيا بـ86 مليونا ونيجيريا بـ74 مليونا والكونغو الديمقراطية بـ66 مليونا.
وأكدت مديرة "مبادرة أكسفورد" سابينا الكيره أن الحروب والنزاعات تعوق جهود خفض الفقر.
وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير "يكشف أن 40% من 1.1 مليار فقير يقيمون في مناطق نزاع، وأن معدل الفقر العام في المناطق التي تشهد حروبا أعلى بـ3 مرات منه في المناطق الخالية من الحروب (34.8% في مقابل 10.9%).
وأكدت أن ما شكل "صدمة" لمعدي التقرير هو "عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل حياة كريمة مع الخشية على سلامتهم"، إذ بلغ 455 مليونا. ودعت المجتمع الدولي إلى "خفض الفقر إلى الصفر من خلال تعزيز فرص السلام".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير جديد للبنك الدولي -صدر قبل أيام- أن ديون أفقر 26 دولة في العالم -التي يتركز فيها 40% ممن يعيشون دون عتبة الفقر- أصبحت عند أعلى مستوى منذ 2006.
وأوضح التقرير -الذي صدر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن هذه الدول أصبحت أفقر مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، رغم تعافي دول العالم من آثار تلك الجائحة.
وحذر البنك الدولي من تراجع المساعدات الدولية للدول الفقيرة إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، مما يزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويؤثر على قدرتها في مواجهة التحديات المناخية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة، أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام، بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا.
وفي التقرير ذاته أكد أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن هذه الدول بحاجة إلى مساعدة أكبر من الخارج، سواء من خلال المؤسسة الدولية للتنمية أو عبر زيادة عائداتها الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة 9 نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مصر وتونس والجزائر، ثلاثي الجوار العربي، هي الدول الأكثر أهمية لليبيا وهي المستفيد الأول من حالة الاستقرار فيها، وهي الأكثر تضررا من حالة الفوضى التي تسود ليبيا منذ عام 2011″.
وأضاف المرعاش لـ”إرم نيوز” أن “رياح التغيير العاتية جاءت من دولتين جارتين لليبيا وهما مصر وتونس، وبعد أن سادت حالة الفوضى وانتشرت التنظيمات الإرهابية في ليبيا، انعكس ذلك على هذه الدول الجارة بالويلات وحصدت ما زرعت”.
وأشار إلى أن “منذ عام 2011، فقدت هذه الدول كل تأثير على مجريات الأمور في ليبيا، بعد أن تدخلت القوى الغربية والعربية لتهمش دور هذه الدول الجارة لليبيا، التي لم تنجح مرة واحدة في التأثير على مجرى الأحداث في ليبيا، لعدم اتفاقها على أسس الحل وتضارب مصالحها الضيقة”.
وشدد على أن “جهود هذه الدول بدأت منذ عام 2015، ولكنها لم تكن موحدة وكانت كل اجتماعاتها منصة للخلافات والنزاعات وعدم التفاهم، بل إنها انحازت كل منها حسب مصالحها لأطراف الصراع الليبية، وبعض الأحيان أصبحت طرفا في الصراع الداخلي الليبي”.
وكانت الدول الثلاث، أصدرت بيانا مشتركا، قالت فيه، إنها “ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة”.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»