500 مليون دولار.. البرلمان التشادي يوافق على قرض من صندوق أبو ظبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
صادق البرلمان التشادي على مشروع قانون حول اتفاقية القرض بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرض قيمته 500 مليون دولار، وهو جزء من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ودولة الإمارات.
وينص مشروع القانون هذا، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة التشادية ماليا على الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الشديدة في عام 2024، على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التشادية، يمثل الشريحة الثانية من تمويل أبو ظبي بفائدة 1% وأجل استحقاق 18 سنة، بحسب ما أورده موقع تشاد إنفو الإخباري.
وأشار الموقع التشادي إلى أن المستشارين الوطنيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجهة وإدارة الصندوق الذي سيتم تخصيصه للحكومة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 150 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق أبو ظبي للتنمية الحكومة التشادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.