التضامن تستعرض التجربة المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية لذوي الإعاقة بالبحرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الإقليمي الثانى لبناء تشبيك للتعلم فى تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة مع هيئة الدياكونية.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من ست دول، وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية، ودولة فلسطين، إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات والمجالس المتخصصة مثل المجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومجلس السكان الدولي في مصر والمجلس الأعلى للسكان في الأردن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.
واستعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي الذى ضم خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان " الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في مصر ".
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل وبما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، و اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.
وأضاف خليل أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وينطوي هذا القانون على عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية، موضحا أن الدراسات أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية من نقص في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية بما يشمل نقص الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية ونقص المعلومات.
وأوضح خليل أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كذلك تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلا عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.
واستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية التدخلات التي تقوم بها الوزارة في ذلك، انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز وبما يعمل على تطوير خدماتها وبالتنسيق والشراكة مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام، وذلك من خلال عدد من محاور العمل من التوعية والتثقيف وتوفير الخدمات لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، و تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي بما يساعد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في التعامل مع التحديات المرتبطة بالصحة الإنجابية، كذلك التعاون مع المجتمع المدني عبر شراكات فاعلة ومؤثرة.
وأشارت إلى أن الوزارة ضمن هيكلها الإدارى إدارة مركزية معنية بشئون الأسرة والمرأة، وأخرى معنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم استعراض جهود برنامج مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذى يقوم على تأهيل المقبلين على الزواج وتدعيمهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ أحدها محور الصحة الإنجابية في الحياة الزوجية، وبجانب التدريبات المباشرة، يتيح البرنامج محتوى تعليمي ترفيهي من خلال منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد وتتمثل رؤية البرنامج: "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب والفتيات المقبل على الزواج بالمعلومات والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، ويعد الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا أساسيا من الفئات المستفيدة من خدمات هذا البرنامج واقترح وفد التضامن اطلاق منصة رقمية لتقديم هذه الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية لذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیر عام الإدارة العامة خدمات الصحة الإنجابیة الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی بالصحة الإنجابیة ذوات الإعاقة فی ذوی الإعاقة فی الوصول إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.