التضامن تستعرض التجربة المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية لذوي الإعاقة بالبحرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الإقليمي الثانى لبناء تشبيك للتعلم فى تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة مع هيئة الدياكونية.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من ست دول، وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية، ودولة فلسطين، إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات والمجالس المتخصصة مثل المجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومجلس السكان الدولي في مصر والمجلس الأعلى للسكان في الأردن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.
واستعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي الذى ضم خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان " الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في مصر ".
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل وبما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، و اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.
وأضاف خليل أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وينطوي هذا القانون على عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية، موضحا أن الدراسات أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية من نقص في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية بما يشمل نقص الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية ونقص المعلومات.
وأوضح خليل أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كذلك تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلا عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.
واستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية التدخلات التي تقوم بها الوزارة في ذلك، انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز وبما يعمل على تطوير خدماتها وبالتنسيق والشراكة مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام، وذلك من خلال عدد من محاور العمل من التوعية والتثقيف وتوفير الخدمات لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، و تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي بما يساعد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في التعامل مع التحديات المرتبطة بالصحة الإنجابية، كذلك التعاون مع المجتمع المدني عبر شراكات فاعلة ومؤثرة.
وأشارت إلى أن الوزارة ضمن هيكلها الإدارى إدارة مركزية معنية بشئون الأسرة والمرأة، وأخرى معنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم استعراض جهود برنامج مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذى يقوم على تأهيل المقبلين على الزواج وتدعيمهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ أحدها محور الصحة الإنجابية في الحياة الزوجية، وبجانب التدريبات المباشرة، يتيح البرنامج محتوى تعليمي ترفيهي من خلال منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد وتتمثل رؤية البرنامج: "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب والفتيات المقبل على الزواج بالمعلومات والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، ويعد الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا أساسيا من الفئات المستفيدة من خدمات هذا البرنامج واقترح وفد التضامن اطلاق منصة رقمية لتقديم هذه الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية لذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیر عام الإدارة العامة خدمات الصحة الإنجابیة الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی بالصحة الإنجابیة ذوات الإعاقة فی ذوی الإعاقة فی الوصول إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن