الاتحاد الوطني: توطين الرواتب في السليمانية ليس دعاية انتخابية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، أن توطين رواتب الموظفين في السليمانية ليس "دعاية انتخابية".
وقال آلي لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التحرك هو حقيقي لغرض ضمان تسلم الموظف الكردي لراتبه بشكل منتظم".
وأضاف "بدأنا في السليمانية، لغرض المباشرة بتوطين رواتب الموظفين، وهنالك (فورمات) توزع على الموظفين لغرض المباشرة بالتوطين على حساب المصرف العراقي للتجارة وسيتم فتح فرع أخرى للرافدين والرشيد".
وأعرب آلي عن أمله "بان تضم محافظات أربيل ودهوك إلى ما قامت به السليمانية، والحل الوحيد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم هو توطينها على البنوك الاتحادية، وليس على مشروع حسابي، الذي هو مشروع خاص بالحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة مسرور بارزاني" على حد قوله.
وكانت قد انطلقت في محافظة السليمانية، أمس الأربعاء، عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية، فيما وجهت مديريات عامة ومنها التربية موظفيها إلى المراجعة وملء استمارة التوطين.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
تمر شركة إنتل بواحدة من أصعب مراحلها على الإطلاق، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في سوق المعالجات.
فقد فقدت الشركة موقعها القيادي تدريجيًا بعد أن استغنت Apple عن معالجاتها لصالح سلسلة M الخاصة بها، ثم بدأت AMD في التوسع على حسابها في سوق الحواسيب الشخصية، وها هي المنافسة تحتدم أكثر مع صعود شركات تعتمد على معمارية Arm، مثل Qualcomm، وظهور عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia في مضمار المنافسة.
في تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2025، كشفت إنتل عن سلسلة تغييرات جذرية تؤكد أن ما تمر به الشركة ليس مجرد فترة صعبة، بل هو تحول جذري في استراتيجيتها.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد "ليب-بو تان"، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تقشف صارمة، تتضمن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، والتخلي عن مشاريع ضخمة، وإعادة تركيز الجهود على المهام الأساسية فقط.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي إنتل نحو 110 آلاف، وتتوقع الشركة أن يتقلص العدد إلى 75 ألفًا فقط بحلول نهاية 2025، أي خفض ربع قوتها العاملة. يُذكر أن الشركة كانت قد سرحت 15 ألف موظف في العام الماضي بالفعل.
إلغاء مصانع في أوروبا وتأجيل مشروع أوهايومن أبرز الخطوات المفاجئة، إعلان إنتل إلغاء مشروع مصنع الشرائح في ألمانيا، إلى جانب إلغاء مصنع التجميع في بولندا، وهما مشروعان كانا عالقين في حالة من الغموض منذ العام الماضي.
كما تم تأجيل مشروع مصنع أوهايو العملاق الذي تبلغ قيمته 28 مليار دولار للمرة الثالثة، بعد أن كان من المفترض افتتاحه هذا العام، ثم تم تأجيله مرة في وقت سابق، والآن أُعيد تجميده.
وأشارت الشركة إلى أن استثماراتها السابقة كانت "مفرطة وغير حكيمة"، معتبرةً أن السوق لم يُلبِ التوقعات التي بُنيت عليها قرارات التوسع الكبيرة.
استراتيجية جديدة: لا بناء دون طلب مسبقالرئيس التنفيذي الجديد قرر اعتماد نهج أكثر تحفظًا يقوم على "الطلب المؤكد فقط"، ما يعني أن إنتل لن تقوم ببناء طاقات إنتاجية جديدة إلا إذا كانت تملك طلبات مسبقة مؤكدة، وهو تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة.
ولم تقتصر التغييرات على القرارات الاستراتيجية فقط، بل أعلن "تان" أنه سيتولى بنفسه الموافقة على كل تصميم جديد للشرائح، في خطوة تُظهر مدى الجدية في ضبط الجودة.
يمتلك تان، الرئيس السابق لشركة Cadence، خلفية واسعة في تصميم المعالجات، وقد بدأ بالفعل في معالجة بعض الإخفاقات السابقة، مثل مشكلات الأداء في تقنيات المعالجة المتعددة "multi-threading".
تأثير مباشر على المستهلكينبالنسبة للمستهلكين، فإن هذه التحولات قد تؤدي إلى تقليل عدد المعالجات الجديدة المطروحة خلال العامين المقبلين، وإبطاء وتيرة التحديثات، وربما وجود فجوات في بعض فئات المعالجات، بينما تستمر شركات مثل Apple وAMD وQualcomm في التوسع، خاصة مع تصاعد أهمية المعالجات المعتمدة على معمارية Arm ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن إذا نجحت إنتل في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد نشهد في المستقبل القريب معالجات أكثر كفاءة وموثوقية، تم تصميمها بأقل قدر من التنازلات، في محاولة لاستعادة مكانتها في السوق العالمي من جديد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟