اليوم.. حكومة كردستان تعلن قائمة بصرف رواتب شهر أيلول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد مصدر حكومي مطلع، أن حكومة إقليم كردستان ستعلن، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، قائمة بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" وزارة المالية ستعلن خلال الساعات المقبلة جدولا برواتب الموظفين بقيمة 977 مليار دينار، يشمل القوات الأمنية والموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "جدول التوزيع سيستمر لمدة 3 أيام، ويتضمن صرف جميع الوزارات، ويبدأ بوزارة الصحة، ومن ثم البيشمركة، وباقي المؤسسات تباعا".
وكشف مصدر مطلع، السبت (12 تشرين الأول 2024)، موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر أيلول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نقصا في المبالغ المخصصة للرواتب سيصل يوم الأحد من بغداد لحساب وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "وزارة مالية كردستان ستصدر جدولا بقائمة الرواتب، وعلى الأغلب ستبدأ بالتوزيع يوم الثلاثاء المقبل على أن ينتهي التوزيع يوم الخميس، ويستمر لثلاثة أيام، ويسبق عملية الانتخابات لبرلمان كردستان بيومين فقط".
وتابع، أن "حكومة الإقليم ستوزع رواتب شهر أيلول قبل الانتخابات بأيام قليلة استجابة للضغوط الداخلية وأيضا كدعاية انتخابية".
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان، أعلنت في أيلول الماضي، تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وأيلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة، مؤكدة، انها بانتظار البدء بإرسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم بالتزامن مع بدء عملية تدقيق قائمة الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.