وزير الصناعة خلال جولة في حمص: مستمرون بدعم المنشآت الصناعية لضمان استمرارية الإنتاج وتطويره
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حمص-سانا
اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم على واقع العمل والإنتاج، في عدد من المنشآت الصناعية في محافظة حمص بالقطاعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية، وشملت الجولة شركات الوليد للغزل، والعامة للألبان، والعامة للسكر، ومعمل الخميرة، وعدداً من المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء وفي منطقة شنشار الصناعية.
وأكد الوزير جوخدار في تصريح للصحفيين خلال الجولة أهمية استمرار العملية الإنتاجية في معامل النسيج التي تتميز بها المحافظة، لتأمين حاجة السوق المحلية من الخيوط النسيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأمين ما يقارب 4700 طن من الأقطان الخام، لتوزيعها على منشآت القطاع العام، وتأمين الخيوط القطنية للصناعيين.
ونوه الوزير جوخدار بسير العمل في معمل الخميرة لضمان المادة وتوزيعها على مخابز سورية، وبإنتاج شركة الألبان الذي وصل إلى ما يقارب خمسة آلاف طن يومياً من مشتقات الحليب، لافتاً إلى عزم الوزارة زيادة الإنتاج من خلال استجرار كميات إضافية من الحليب، وتسويق المنتوجات عبر منافذ تابعة للمؤسسة السورية للتجارة ولوزارة الصناعة.
وأشار وزير الصناعة إلى جهود أصحاب منشآت القطاع الخاص في المدينة الصناعية في حسياء والتجمع الصناعي في شنشار، وإصرارهم على استمرار عجلة الإنتاج والتوسع بمنشآتهم أفقياً وزيادة خطوط الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم منح أكثر من 100 ترخيص إداري لمنشآت صناعية في حسياء، حيث تعمل الوزارة على متابعة منح الصناعيين التراخيص اللازمة وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وفي تصريح مماثل، أشار مدير مدينة حسياء الصناعية المهندس محمد عامر خليل إلى تنامي حجم الاستثمارات في المدينة مع دخول 47 مستثمراً جديداً، ليصبح إجمالي أعداد المستثمرين 1015 مستثمراً، مع الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني.
وبين مدير شركة ألبان حمص المهندس محمد الحماد أن قيمة المبيعات في الشركة بلغت 70 مليار ليرة، مع تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية للتبريد.
واختتم وزير الصناعة جولته في حمص باجتماع مع رئيس وأعضاء غرفة الصناعة وعدد من أعضاء غرفة التجارة بالمحافظة، حيث استمع إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول سبل النهوض بالواقع الصناعي والسعي لتطويره كماً ونوعاً، مؤكداً الاستمرار بتأمين مستلزمات استمرار عجلة الإنتاج ومنح الفرصة للمنشآت القديمة للانتقال إلى المناطق الصناعية، والسماح بإحداث صناعات زراعية خارج المدن الصناعية وقريبة من مناطق الإنتاج كالمعاصر.
بدورهم، طالب الصناعيون بوضع حل للتأخير في تأمين المواد الأولية للصناعة، والأخذ بعين الاعتبار عدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى ضرورة تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية بوتائر أسرع، وضبط الورشات غير المرخصة، وإعادة النظر بالتشريعات، ولا سيما للمنشآت المتضررة والتي عاودت الإنتاج من خلال إعفائها من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة بلا فوائد، ودعم معامل الأدوية من خلال تأمين المواد الأولية.
من جهته، أشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف إلى أهمية تقديم كل التسهيلات لضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، ودعم الفلاحين والصناعيين المتجذرين في أرضهم ومنشآتهم مع المحافظة على واجباتهم تجاه الدولة.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية يعظم الصناعة الوطنية
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن استمرار تقديم الحكومة مزيد من المحفزات الاستثمارية والقرارات الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في استثماراتهم، وهذا يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب وزيادة الدخل القومي.
ورصد أبو هميلة، الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار والتي منها منها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين .
وأشار أبو هميلة، إلى أن الحومة استطاعت بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات الهامة والمحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل الشباك الواحد من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .
تابع أبو هميلة، أن من القرارات المحفزة لمناخ الاستثمار إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل نسبة مشاركته 65%، موضحا أن الدولة تخارجت من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي، إضافة إلى إصدار الكثير من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .
أكد أبو هميلة، أن حل مشاكل المصنعين والمنتجين والمستثمرين بكافة تخصصاتهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أنه يحفز ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قرارات تحفيز الاستثمار تنهض بالصناعة المصرية وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر .
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي