أول صندوق سيادي في العالم.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستمرار الصندوق السيادي فى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية، يزيد البحث الآن عن الصندوق السيادي وما يقدمه وموعد التأسيس والفرص الذي يقدمها الصندوق للمستثمرين، وأول الصناديق السيادية التي تم تأسيسها في العالم.
أول صندوق سيادي في العالم:يعود تأسيس أول صندوق سيادي في العالم دولة الكويت وهو صندوق "الهيئة العامة للاستثمار"، في عام 1953، واتسع انتشار هذه الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بهدف استغلال الفوائض المالية الناتجة عن بيع البترول للاستثمار وتحقيق عوائد استثمارية أكبر على هذه الأموال بدلا من الإبقاء عليها دون توظيف.
أكبر الصناديق السيادية في المنطقة العربية
يتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار الصناديق السيادية العربية.
ما هو الصندوق السيادي في نقاط:
ــ عبارة عن محفظة استثمارية تؤسسها الدول من أجل إدارة ثرواتها وفوائضها المالية
ــ تلعب الصناديق السيادية دور الذراع الاستثمارية للدولة تستخدمها في ضخ استثمارات
مما يتكون الصندوق السيادي:
ــ تتكون الصناديق السيادية من أصول مختلفة من الممكن، منها: (أراض أو أسهم في شركات أو سندات)
ــ يتم استغلال تلك الأصول بشكل استثماري لتدر عوائد وأرباح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق السيادى الصناديق السيادية صندوق مصر السيادي صندوق سيادي السيسى الصنادیق السیادیة الصندوق السیادی فی العالم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟