تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت، اكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة قيام أحد الأشخاص سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم إستهدافه وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات و مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى .
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتيال المحررات الرسمية النصب والاحتيال تجديد حبس تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات تزوير محررات رسمية تزوير محررات
إقرأ أيضاً:
المتهمان بممارسة أعمال الفجور بالقاهرة يواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الفجور في القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 3 هواتف محمولة “ بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى”، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.
عقوبة ممارسة الرذيلة في القانونطبقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.