المفوض السامي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
وشدد تورك في تصريح صحفي أمس الخميس، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط.
وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة، مضيفًا: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد المفوض الأممي، أن "إسرائيل" ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، متابعًا: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي"، مشددًا على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضًا جريمة حرب، مردفًا: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".
واعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان تهجير قسري شمال غزة حرب غزة جرائم حرب حرب ابادة جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل العربية تؤكد دعمها لحقوق عمال وشعب فلسطين
أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية برئاسة وزير العمل محمد جبران موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورته الـ103 المنعقدة في القاهرة اليوم السبت، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، حيث يأتي البيان لدعم عمال وشعب فلسطين.
ورحّب المجلس بالتوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي أسهمت فيها الدول العربية لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية.
وأشاد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى لإنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل، مطالبا بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة، مؤكدا ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية.
وأكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين.
ودعا المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل؛ لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
وأعرب عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.
وأكد التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكّر للاقتصاد إلى أن تُستعاد الحقوقُ كاملةً.
وناشد الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعمًا لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.