"البيئة": نسعى لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسيجا) وذلك لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء بالهيئة؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خاصة الشباب والأطفال.
وأوضحت البيئة في بيان لها صباح اليوم، أن وزيرة البيئة قد أكدت أن الاجتماع يهدف إلى العمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالاضافة الى رفع الوعى وبناء قدرات دول المنطقة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أخر التطورات فى خطة عمل الهيئة فى ظل رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الـ20 للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها فى مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الاحمر.
وأكدت وزيرة البيئة أن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيوياً لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة ً إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع فى استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مصادر تمويل متنوعة تتطلع برسجا للحصول عليها جميعاً لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية تتمثل في المنح والتمويل من المنظمات الدولية المختلفة ، ومساهمات الدول الأعضاء، والشراكات مع الشركات المختلفة ، لذلك ركزت الهيئة في سياستها نحو تمويل البرامج والمشروعات على تأسيس شراكات استراتيجية مستدامة وذكية مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، مؤكدة على الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة لمواكبة المعايير الدولية للشركاء في تطوير وتنفيذ المشاريع لبناء ثقة الشركاء في الهيئة واستدامة انسياب التمويل ، الاستفادة بفعالية من الموارد المحدودة المتاحة من مساهمات الدول الأعضاء باعتبارها رأس مال أولى، الاستفادة بفعالية من وجود الهيئة كأصل مكتسب لدول الإقليم لاستقطاب تمويل البرامج والمشروعات ذات الطابع الإقليمي من الصناديق الدولية.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على أهمية المنظمة فى ظل التحديات الحالية ، وكذلك أهمية المكون الخاص بتنمية الموارد البشرية لتتواكب مع الأهداف الطموحة الخاصة بالمنظمة، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة المنظمة بحيث تكون الوظائف متناسبة مع الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التى تم اعتمادها فى مجلس الأمناء.
ومن جانبه، استعرض الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المشروعات الحالية الخاصة باستدامة المصايد والمرتبطة بالاقتصاد الأزرق، والمشروعات الجارية الخاص بحماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة البحر الاحمر للهیئة الإقلیمیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام