حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات.. 6 تحذيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يفاجأ كثيرون في مختلف المحافظات، برفض طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدموا بها، متسائلين عن السبب رغم تقديم الأوراق المطلوبة وإتباع الخطوات، بينما لم يطلعوا على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي ذكر بعض الحالات التي يرفض قبول التصالح بها، واعتبار الطلب كأنّه لم يكن.. فما هي؟
في هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن لماذا ترفض طلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظات، متضمنةً مدة التصالح في مخالفات البناء، وآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024، وكذلك ما هي الشروط التي لا ينطبق عليها قانون التصالح؟ فضلًا عن كم سعر متر التصالح في القرى؟ وفقًا لجدول رسوم التصالح في مخالفات البناء.
ذكر قانون التصالح في مخالفات البناء الشروط التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، أو متى يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي تمثلت في الآتي:
ترفض اللجنة التي نصت عليها المادة 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في حالة انتهاء مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء إذا لم يسدد مقدم طلب التصالح، كامل المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة على طلبه، وذلك في حالة السداد الفوري.
يجرى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، إذ تقاعس المتقدم بالطلب عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة المحددة كمقابل للتصالح.
يرفض طلب التصالح في حالة حدوث تعديل أو تغيير في المبنى المقدم عليه طلب التصالح.
يعتبر طلب التصالح مرفوضًا وكأنّه لم يكن إذ تبين عدم صحة أي مستندات من المقدمة، أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح على أرض الواقع.
كما إنّ حالة المبنى المقدم التصالح عليه يمكن أن تتسبب في رفض طلب التصالح وفقًا للسلامة الإنشائية له، إذ لا يتم الموافقة على التصالح في أيّة عقارات آيلة للانهيار أو غير خاضعة للصيانة بصورة دورية.
مدة التصالح في مخالفات البناء 2024 في المحافظاتوحددت مدة التصالح في مخالفات البناء 2024، آخر موعد للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء 2024 هو 4 نوفمبر المقبل، وبعد هذا الموعد لن تقبل أي طلبات جديدة للتصالح، فيما ناشدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المخالفين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل هذا الموعد تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
كم سعر متر التصالح في القرى؟ووفقًا لما ورد في جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 فإنّ سعر متر التصالح في القرى يختلف وفقًا للمساحة، إذ يأتي كما يلي:
125 جنيه للمتر إذا كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها 250 مترًا.
250 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 250 وحتى 500 متر مربع.
1000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 500 وحتى 1000 متر مربع.
2000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 1000 وحتى 2000 متر مربع.
3500 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 2000 و4000 متر مربع.
5000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها أكبر من 4000 متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء في المحافظات المحافظات محافظات مصر قانون تصالح البناء وزارة التنمية المحلية طلبات التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون التصالح متر مربع
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية