قفزة في أسعار الحديد والأسمنت تزيد الضغوط على سوق البناء المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قفزة في أسعار الحديد والأسمنت تزيد الضغوط على سوق البناء المصري.. شهدت أسعار مواد البناء في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات متتالية، أبرزها في الحديد والأسمنت، وهو ما أثار قلق المستثمرين والعاملين في قطاع العقارات. هذه الزيادات تعكس تقلبات حادة في أسعار الخامات الأساسية مثل حديد التسليح والبليت، اللذين يعتبران من المكونات الرئيسية للبناء.
الارتفاع في الأسعار ليس مجرد رقم على الورق، بل هو إشارة واضحة إلى التحديات التي يواجهها السوق. في قطاع الأسمنت، قفز سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2848 جنيه مصري، بزيادة بلغت 76 جنيه مقارنة باليوم السابق. كما وصل سعر أسمنت النصر إلى 1960 جنيه، بينما تراوحت أسعار أنواع أخرى مثل أسمنت طرة وحلوان وأسمنت السويس حول 2000 جنيه للطن.
أما الحديد، فكان نصيبه من الارتفاع أكبر، حيث تجاوز سعر طن الحديد الاستثماري 40 ألف جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 444 جنيه مقارنة بالأيام السابقة. سجل حديد عز 41609 جنيه، في حين أن أسعار حديد السويس والمراكبي والجيوشي تجاوزت حاجز الـ39 ألف جنيه للطن، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الشركات والمقاولين الذين يعتمدون على هذه المواد في تنفيذ مشروعاتهم.
مع استمرار هذه التقلبات، يبدو أن سوق البناء المصري يواجه تحديات جديدة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء وأسعار الوحدات العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان الحدید والأسمنت سوق البناء فی أسعار
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري