الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عقوبة إخفاء السلع او احتكارها
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار أسعار السلع اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال بقيمة تتجاوز 210 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعةوفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟