العبدلي: انقسام مجلس الدولة بين مجموعة تؤيد تكالة وأخرى تؤيد المشري سيؤدي إلى موت المجلس
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن الانقسام الموجود الآن في المجلس بين مجموعتين واحدة تؤيد محمد تكالة وأخرى تؤيد خالد المشري سيؤدي إلى موت المجلس.
العبدلي،وفي حديث لموقع “إرم نيوز”، أشار ٱلى أن الجهات الدولية والسفراء حالياً يتحاشون إجراء مباحثات مع مجلس الدولة وهذا يدل على أن المجلس انتهى سياسياً خاصة إذا بقي منقسماً.
وأردف: “حتى في موضوع اختيار محافظ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مخرجات اجتماعات أعضائه، سواء تلك التي قادها المشري أو تلك التي قادها تكالة، بل جُمعت توقيعات الموافقة على انتخاب ناجي عيسى محافظا فقط”.
وختم العبدلي حديثه: “أما مجلس النواب فكان موحداً، وكانت هناك جلسة علنية عقدها وتم الموافقة بالإجماع على هذه الخطوات وهذا يعطينا رؤية عن حالة الانقسام التي بات يعيشها المجلس الأعلى للدولة الذي قد ينتهي سياسياً بالفعل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.
في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.
وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور