اتفاقية أمام البرلمان لمنح مصر 8 ملايين يورو.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيبس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
تستهدف الاتفاقية دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل ( التعليم ، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات .
مدة التنفيذوينفذ البرنامج في مدة ٩٦ شهراً على أن تبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع الطرف الثاني على اتفاق التمويل ودخوله حيز التنفيذ.
وتنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل إلى مرحلتين:
مرحلة التشغيل:
وهى التي تنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع، وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ دخول اتفاق التمويل حيز التنفيذ أو من التاريخ المنصوص عليه في الشروط الخاصة، حيث تم تحديد مدة فترة التنفيذ التشغيلي بـ ۷۲ شهرا.
مرحلة الاقفال:
وتم تحديد مدة فترة الإغلاق بـ ٢٤ شهراً، والتي تجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائي، وكذلك تغلق خلالها - فنيا وماليا - العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل.
الموافقة على المنحةوذكر تقرير اللجنة النوعية، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو .
وأشارت إلى أنه نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالأجيال القادمة تحقيقا لأهداف الإستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وحرصا على حماية الطفل في مصر، من خلال التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول خدمات الوقاية والحماية الشاملة للأطفال وغيرها من الخدمات.
ونوهت بانه فى ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار التالي:
ووفق على الاتفاق التمويلي لبرنامج " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار النواب أخبار البرلمان مجلس النواب المصرى الاتحاد الأوروبی اتفاق التمویل الموافقة على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟