بعد رفع سعر البنزين .. أرقام ساخنة لتلقي شكاوى مخالفة تعريفة الأجرة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصد توابع رفع اسعار البنزين حيث تمركزت خدمات امنية بمواقف سيارات الاجرة لرصد اية تجاوزات قد تحدث من السائقين او محاولات لرفع اسعار التعريفة المخصصة للركوب.
ووضعت كافة الاجهزة الامنية بالقاهرة الكبري والمحافظات لافتات بأرقام رؤساء المباحث التابع لهم موقف السيارات وارقام ساخنة من ادارات المرور بوزارة الداخلية لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالسائقين ممن يقومون بتزويد تعريفة الاجرة ومخالفة التعريفة التي اصدرتها المحافظة.
واصدرت قوات الامن لافتات تضمنت تعليمات بانه يستوجب ذكر رقم السيارة التي تقدم الشكوي بخصوص قائها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضده بعد التاكد من الشكوي ورفع السائق للاجرة .
من جانبها خصصت الادارات العامة للمرور أرقام هواتف للإبلاغ عن أرقام أي سيارة أجرة مخالفة للتسعيرة المقررة المعلن عنها مؤخرًا أو يمتنع سائقها عن التوصيل، ودفعت مديريات الامن علي مستوي الجمهورية بقوات ودوريات امنية بمحيط محطات الوقود ومواقف السيارات لملاحظة الحالة الامنية.
وكثفت وزاة الداخلية من تواجد عناصر الشرطة السرية بمحيط محطات الوقود حيث انتشرت بالجيزة بالمواقف قوات لملاحظة الحالة الامنية فضلا عن انتشارها بمحيط محطات الوقود وتتابع غرفة عمليات اعدتها وزارة الداخلية الحالة الامنية علي مدار اليوم مع روؤساء ومفتشي المباحث بكافة اقسام ومراكز الشرطة لرصد اية حالات شغب او محاولات من السائقين لمخالفة التسعيرة التي حددتها المحافظة للاجرة وعدم رفعها علي المواطن.
واكد مصدر امنى ان الوضع مستقر حتى الان وهناك انتشار لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة فى أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالى من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية فى المحافظة من خلال سائقى سيارات الأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع سعر البنزين رفع سعر البنزين والسولار وزارة الداخلية مواقف السيارات سيارات الأجرة أسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
البحباح: تأثير “تعريفة ترامب” في الصادرات الليبية أقل من أن يذكر
أوصى محمد فرج البحباح المحاضر في كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية، بخيار الرد بالمثل على التعريفة الجمركية بنسبة 30% التي ستطبقها الولايات المتحدة على المنتجات الليبية بدءا من أول أغسطس المقبل.
وقال البحباح في تصريح خاص لـ”الساعة 24″: “إن قيمة الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 1.5 مليار دولار في عام 2024″، موضحا أن نحو 95% منها هي عبارة عن شحنات نفطية، والباقي منتجات زراعية بسيطة كالتمور والزيوت وما شابه”.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن النفط الليبي لن يخضع للتعريفة الجمركية المفروضة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي سيكون تأثيرها في الصادرات الليبية أقل من أن يذكر.
وأضاف: “حتى في شأن الـ5% مثلا فيمكن لمُصدري التمور الليبيين وغيرهم إيجاد سوق لتصريف منتجاتهم غير السوق الأمريكية حال ضغطت التعريفة الجمركية على هامش أرباحهم”.