ظهر مصطلح اقتصاد حرب منتصف القرن التاسع عشر.. خلال الحرب الأهلية الأمريكية.. ويعنى المصطلح فى مضمونه أن توجه النسبة الأكبر من موارد الدولة للمجهود الحربي.. بل يتم تحويل بعض الصناعات القائمة الى الصناعات الحربية وخدمتها ضمن دعم المجهود الحربي.. فعن أى صناعة ومجهود حربى كان يتحدث السيد رئيس الوزراء!.
فاقتصاد الحرب أمر طارئ يشير الى وقف او قطع الامدادات بكل انواعها من دخل وبضائع ومستلزمات صناعة، بجانب الخسائر والدمار.
وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى استعداد السيد رئيس الوزراء وحكومته المبجلة وما أعدوه من خطط لاقتصاد الحرب.. ولأن هذا أمر فى علم الغيب.. دعونا ننظر كيف أدار سيادته اقتصاد الدولة فى حالة اللاحرب.. فقد شهدت السنوات العشر الماضية استقرارا كبيرا فى الاوضاع الداخلية لمصر.. كما شهدت تحسنا نوعيا فى العلاقات الدولية وتدفقات نقدية أظنها الاكبر فى تاريخ مصر المعاصر والقديم.. مابين هبات ومنح ومساعدات وودائع واستثمار مباشر وغير مباشر وقروض وسندات بالدولار والجنيه وحتى الساموراى لم نتركه فى حاله وابتكرنا لهم سندات.. كيف أدارت حكومته كل هذه التدفقات النقدية.. بالطبع لا أحد يعلم على وجه الدقة.. لكن المعلوم ان حكومته نجحت فى تحقيق أكبر انخفاض فى قيمة العملة المصرية منذ بدء التاريخ.. واحداث اكبر نسبة فقر طالت جميع فئات المجتمع.. وتضخم فاق الـ 800% منذ قدومها المبارك.. وهى النسبة الحقيقية وليست النسب التى يتم اجتزاؤها بحساب التضخم بتضخم الشهر السابق.. كانت هذه هى نتيجة إدارة حكومة سيادتك للاقتصاد فى حالة السلم و الظروف المواتية.. التى لو أحسن استغلالها لخرجت مصر بقواعد صناعية متينة واكتفاء ذاتى فى أغلب احتياجتها.. ولأصبحت قادرة على سداد ديونها دون أزمات داخلية.. بل أصبحت على أتم الاستعداد لاقتصاد الحرب فى حال اضطررنا لها لاقدر الله.
أثق ان سيادته لم يكن يعنى باقتصاد الحرب سوى المزيد من ارتفاع الاسعار ونقص السلع وانهيار قيمة العملة و التقشف للمواطن.. لذا أقول إن المواطن بالفعل يعيش حالة التقشف الإجباري.. ويعيش اقتصاد الحرب وفق مفهوم سعادته منذ توليه رئاسة الحكومة.. حقيقة لا أدرى بأى نقص وعجز وفقر إضافى يبشرنا سيادته.. الذى كلما تحدث أكد أن القادم أسوأ قولا وفعلا.. من أجل هذا طالبت ومازلت أطالب: ان تتبنى الدولة اختراع منصب وزير اقتصاد.. وان تعود رئاسة الوزراء إلى أهل الاقتصاد.. على أن تكون شخصيات حقيقية ذات فكر وعمل وعلم حقيقى تستطيع تشخيص الأمراض وعلاجها وإعادة هيكلة الدولة اقتصاديا وماليا فى أسرع وقت.. قبل اقتصاد الحرب الذى طالما كان شماعة هذه الحكومة منذ مقدمها للتنصل من أخطائها الكارثية.. فاقتصاد الحرب قادم لا محالة.. ولا أظن أن هذه الحكومة قادرة على إدارته.. اللهم بلغت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله كلما تحدث ى المصطلح اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري