كلما تحدث..!

ظهر مصطلح اقتصاد حرب منتصف القرن التاسع عشر.. خلال الحرب الأهلية الأمريكية.. ويعنى المصطلح فى مضمونه أن توجه النسبة الأكبر من موارد الدولة للمجهود الحربي.. بل يتم تحويل بعض الصناعات القائمة الى الصناعات الحربية وخدمتها ضمن دعم المجهود الحربي.. فعن أى صناعة ومجهود حربى كان يتحدث السيد رئيس الوزراء!. 

فاقتصاد الحرب أمر طارئ يشير الى وقف او قطع الامدادات بكل انواعها من دخل وبضائع ومستلزمات صناعة، بجانب الخسائر والدمار.

. مما يعنى الاعتماد التام على القدرات الذاتية والانتاج المحلى الصناعى والزراعي.. ليس هذا فحسب بل يتسرب أغلب ماينتج للانفاق على الحرب.. اذن هى حالة تتطلب الكثير من الحكمة والإلمام التام بعلم الاقتصاد.. فالحقيقة المرة والمفاجئة للبعض ان الاقتصاد «علم» يدرس وضرورة قصوة.. بل هو العلم الأهم فى هذا العصر ويعلو كل العلوم والفنون والحرف.. واتباع غير المتخصصين فيه تماما كالذهاب لـ”عامل محارة” لإجراء “جراحة فى المخ او القلب”. 

وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى استعداد السيد رئيس الوزراء وحكومته المبجلة وما أعدوه من خطط لاقتصاد الحرب.. ولأن هذا أمر فى علم الغيب.. دعونا ننظر كيف أدار سيادته اقتصاد الدولة فى  حالة اللاحرب.. فقد شهدت السنوات العشر الماضية استقرارا كبيرا فى الاوضاع الداخلية لمصر.. كما شهدت تحسنا نوعيا فى العلاقات الدولية وتدفقات نقدية أظنها الاكبر فى تاريخ مصر المعاصر والقديم.. مابين هبات ومنح ومساعدات وودائع واستثمار مباشر وغير مباشر  وقروض وسندات بالدولار والجنيه وحتى الساموراى لم نتركه فى حاله وابتكرنا لهم سندات.. كيف أدارت حكومته كل هذه التدفقات النقدية.. بالطبع لا أحد يعلم على وجه الدقة.. لكن المعلوم ان حكومته نجحت فى تحقيق أكبر انخفاض فى قيمة العملة المصرية منذ بدء التاريخ.. واحداث اكبر نسبة فقر  طالت جميع فئات المجتمع.. وتضخم فاق الـ 800% منذ قدومها المبارك.. وهى النسبة الحقيقية وليست النسب التى يتم اجتزاؤها بحساب التضخم  بتضخم الشهر السابق.. كانت هذه هى نتيجة إدارة حكومة سيادتك للاقتصاد فى حالة السلم و الظروف المواتية.. التى لو أحسن استغلالها لخرجت مصر بقواعد صناعية متينة واكتفاء ذاتى فى أغلب احتياجتها.. ولأصبحت قادرة على سداد ديونها دون أزمات داخلية.. بل أصبحت على أتم الاستعداد لاقتصاد الحرب فى حال اضطررنا لها لاقدر الله. 

أثق ان سيادته لم يكن يعنى باقتصاد الحرب سوى المزيد من ارتفاع الاسعار ونقص السلع وانهيار قيمة العملة و التقشف للمواطن.. لذا أقول إن المواطن بالفعل يعيش حالة التقشف الإجباري.. ويعيش اقتصاد الحرب وفق مفهوم سعادته منذ توليه رئاسة الحكومة.. حقيقة لا أدرى بأى نقص وعجز وفقر إضافى يبشرنا سيادته.. الذى كلما تحدث أكد أن القادم أسوأ قولا وفعلا.. من أجل هذا طالبت ومازلت أطالب: ان تتبنى الدولة اختراع منصب وزير اقتصاد.. وان تعود رئاسة الوزراء إلى أهل الاقتصاد.. على أن تكون شخصيات حقيقية ذات فكر وعمل وعلم حقيقى تستطيع تشخيص الأمراض وعلاجها وإعادة هيكلة الدولة اقتصاديا وماليا فى أسرع وقت.. قبل اقتصاد الحرب الذى طالما كان شماعة هذه الحكومة منذ مقدمها للتنصل من أخطائها الكارثية.. فاقتصاد الحرب  قادم لا محالة.. ولا أظن أن هذه الحكومة قادرة على إدارته.. اللهم بلغت.

المصدر: بوابة الوفد