وزير الكهرباء: لدينا أكثر من مليون عداد مسبق الدفع في مخازن الشركات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنّ هناك نحو 500 ألف طلب لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.
وأوضح الوزير، خلال لقائمة بالصحفيين بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن من قدم على المنصة قبل القرار غير مخالفين لأن المشكلة كانت لدينا إمّا بتقصير في سرعة تركيب العدادات أو عدم توفيرها، ولذلك تم تدارك الأمر وإعادة بطاقات التموين لهم.
وكشف وزير الكهرباء أنه يوجد ما يزيد على مليون عداد مسبق الدفع في مخازن الشركات، مؤكدا أنّ مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها.
وشدد عصمت على استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة، وتقليل تدخل العنصر البشري، مؤكدًا مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ترتيب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كل الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية، والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء مباحث الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار
قال وزير الاستثمار إنه تم إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل.
وأضاف أن هذا جهد وعمل ٦ أشهر وجهد كبير فني وتقني مشيرا إلى أن المنصة تتيح ٣٨٩ ترخيصا بشكل رقمي كما أن المنصة تربط ٤١ جهة حكومية وتتيح ٢٥٠ خدمة لسداد الاليكتروني
وإشار إلى أن هذه المنصة تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.
وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".