يناقشه النواب غدا.. كيف ينهض المجلس الوطني للتعليم بالمنظومة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون بإنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف النهوض بـ التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
. 5 ملفات يستعرضها «عبد اللطيف»
ووفقا لمشروع القانون، فالهدف منه إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
مهام المجلس الوطني للتعليم لتطوير المنظومةويختص المجلس بعدد من الأمور تتمثل في:
وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية
مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية.
بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
كما يختص بتطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس وطني للتعليم النهوض بالتعليم سوق العمل النواب العملیة التعلیمیة والبحث والابتکار البحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 ، مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية شعبنا ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على شعبنا في مختلف المناطق خصوصا استمرار عمليات الهدم في مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين منذ فجر اليوم.
كما وجُه المجلس في جلسته الأسبوعية ، وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها.
إلى ذلك، هنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة. كما وتقدم بجزيل الشكر نيابة عن السيد الرئيس لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة، لا سيما أن هذه العضوية من شأنها دعم قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا والدفاع القانوني عنهم، والاستفادة من اتفاقيات العمل الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل أفضل.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولاحقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فقد أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص لوضع معايير لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها، ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني.
إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء مناقشة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بما يتواءم مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرامجها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتنمية الموارد الوطنية.
وفي إطار جهود الحكومة الإصلاحية، أقر المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة من أجل ضمان موائمة المباني الحكومية للمعايير الدولية، بحيث تراعي في الوقت ذاته الطابع السيادي المنسجم مع ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني، وبما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة عبر تجميعها في مجمعات حكومية.
وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع خصوصا في ظل اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وتأكيده على وجوب احترام الرموز الدينية والوطنية وضمان عدم الإساءة لها، وأن تطلع أجهزة إنفاذ القانون بدورها في حماية النسيج الاجتماعي والتعددية والاحترام.
ونسب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي تضمن استبدال اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة لتضطلع الأخيرة بمتابعة متطلبات قطاع الإعلام خصوصا بعد إسناده إلى وزارة الثقافة وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم عمل هذا القطاع الواسع.
كما نسب المجلس للسيد الرئيس للمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل على الطرق البرية، وأهمية هذه الخطوة في دعم التجارة الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والمدرسة الوطنية التونسية للإدارة.
كما وافق على عدد من طلبات التمويل الواردة عبر الشركات غير الربحية والمتعلقة بأنشطة وبرامج لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومنها برامج إغاثية وعلاجية وإنسانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد شقيقان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس ترامب يناقش مع فريقه الأمني مستقبل الاتفاق النووي ووقف النار في غزة الرئيس عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس وانتشار قوات دولية الأكثر قراءة محادثات إسرائيلية قطرية بشأن غزة نتنياهو يتوعد باستمرار الحرب على غزة فرنسا : لا اعتراف أحادي بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويورك سقوط قذيفتين صاروخيتين في جنوب الجولان المحتل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة