وزير العمل ومحافظ الاسماعيلية يُطلقان مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أطلق وزير العمل محمد جبران، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بالمحافظة، بمشاركة مُمثلين عن مديريات العمل ،والتربية والتعليم والتعليم الفني،والتضامن،وجامعة قناة السويس..جاء ذلك على هامش فعاليات "مبادرة جسور لتطوير التعليم المصري"،التي إنطلقت اليوم بالمحافظة .
وبحسب بيان رسمي تأتي مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" كنموذج للتعاون بين الجهات المُشاركة فيها،للعمل على توفير العمالة الماهرة والمُدربة بحسب احتياجات الشركات والمصانع داخل المحافظة،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وتقديم كل أنواع التدريب والدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا ،وفي مُقدمتها العمالة غير المنتظمة .
وفي نفس السياق قام وزير العمل محمد جبران بزيارة إلى مديرية عمل الإسماعيلية وكان في استقباله قيادات المديرية برئاسة السيد /حسن رداد،وممثلي عددِ من الشركات بالمحافظة..وخلال اللقاء سَلّم الوزير جبران ، 55 عقد عمل لذوي همم بالمحافظة ،في إطار خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
fe44a066-777c-4b3d-bfce-820915d47146 9b02d4b0-fb59-4ea1-a491-c88a484b0038 a04e902c-2fd1-4312-96d4-99798ef7609f e530a3e8-4ae1-44a6-8f71-a29eaf3a4cb8
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران محافظ الإسماعيلية التدريب من أجل التشغيل مديريات العمل
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .