وزير المالية في لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد
برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب.. وربط الحوافز بتحقيق النتائج
إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال
إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي
آفاق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى
الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى
تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي.
مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا.. ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية للمستثمرين الاقتصاد الشرکات الترکیة مجتمع الأعمال القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق: إنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية نموذج للتعاون العربي
صراحة نيوز- دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إلى إنشاء غرفة اقتصادية أردنية – مصرية مشتركة تكون أنموذجا للتعاون الاقتصادي العربي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.
وشدد خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع السفير المصري لدى المملكة خالد الأبيض، على ضرورة أن تكون الغرفة هي المرجعية الأولى لمختلف الأطر التنظيمية التي تربط القطاع الخاص في البلدين بالمرحلة الحالية، وبما يسهم في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين بمجالات التجارة والصناعة والزراعة.
ولفت خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس بمقر الغرفة، إلى أن الغرفة الاقتصادية المشتركة يجب أن تكون منصة مؤسسية تجمع ممثلي القطاع الخاص الأردني والمصري، لإقامة شراكات تجارية واستثمارية ومتابعة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
ونوه الحاج توفيق إلى أن تجارة الأردن التي ينضوي تحت عضويتها 16 غرفة تجارية بمختلف المحافظات و10 قطاعات تجارية وخدمية، تعتبر المظلة القانونية للقطاع التجاري والخدمي بالمملكة الذي يضم ما يقارب 160 ألف شركة ومنشأة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجانبين من خلال الغرفة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر تستند إلى قاعدة سياسية وشعبية متينة، داعياً إلى استثمار هذا الزخم لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
ولفت الحاج توفيق إلى أن صادرات الأردن إلى مصر بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، نحو 94 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار مستوردات من مصر.
وشدد على أهمية توسيع التعاون القطاعي، وإدامة اللقاءات القطاعية المتخصصة التي عقدت بالعاصمة عمان بالتعاون مع المجالس التصديرية المصرية، وأهمية زيادة التواصل بين شركات البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية والمعارض.
بدوره، أكد السفير الأبيض أن العلاقات الأردنية المصرية راسخة ومتينة في مختلف المجالات، ويجب أن تنعكس إيجاباً على حجم ومستوى التعاون الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة شراكات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأكد حرص السفارة على تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم حركة التجارة، لا سيما ما يتعلق بتنمية الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية، ومعالجة اية صعوبات ومتابعة أية عراقيل قد تؤثر على حركة انسياب البضائع بين البلدين.
وشدد السفير المصري على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه بمسار العلاقات الاقتصادية الأردنية-المصرية، وأهمية أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مقترحا تنظيم منتدى أعمال بالقريب العاجل للتعرف على فرص التعاون المشترك.
وحضر اللقاء، النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وأعضاء مجلس الإدارة حسين شريم ونبيل الخطيب وخطاب البنا وعبدالله العدوان.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد