209 ملفات قضائية من بينها 49 متعلقة بالجريمة الالكترونية..افتتاح الدورة الجنائية في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أفرج مجلس قضاء الجزائر على الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، التي ستباشر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري في مناقشة قضاياها المبرمجة.
كما تم إدراج 209 ملفات جنائية، منه ما تم إحالته من طرف غرفة الاتهام لكونها قضايا جديدة انتهت التحقيقات بشأنها، ومنها ملفات مؤجلة منذ الدورة الجنائية العادية الأولى المنقضية.
وستستمر الدورة الجنائية الحالية لعام 2024، إلى غاية 28 نوفمبر المقبل لتٌتبع الدورة بقضايا أخرى.
ملفات الجريمة الالكترونية وأمير ديزاد في الدورةكما تميزت الدورة الجنائية الثانية، التي سخر لها 19 تشكيلة قضائية “أصلية” تترأس الجلسات، بارتفاع ملحوظ في قضايا الإرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، بحيث ستفصل محكمة الجنايات في 49 قضية معظمها جديدة، تنوعت بين تهم تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بداخل الوطن و أخرى تنشط خارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وفي مقدمة القضايا هذه التي سيتم معالجتها تلك التي ارتبطت وقائعها بنشاط تنظيمات إرهابية مثل حركتي ‘” ماك ” و” رشاد” ، التي تقوم بتجنيد أشخاص بداخل الوطن بغرض التخابر معها، ومنها معلومات حساسة، مقابل تمويلات تتلقاها في شكل مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
ومن بين هذه القضايا قضيتين تم برمجتهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. تورط فيهما كل من المتهمين الفارين ” أمير ديزاد” و” محمد زيطوط ” مؤسس حركة ” رشاد”.
وتم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في إطار التحقيق في قضايا جديدة. بحيث نسِب للمتهم ” أمير بوخرس” تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. جنحة تلقي مزية وأموال من شخص. من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار الأمن والنظام العام. جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم أعمال أو أنشطة جماعة إرهابية.
كما يتقاسم مع ” أمير ديزاد ” هذه التهم 3 متهمين آخرين موقوفين حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ف.شهاب”،و ” ب.محمد”، و”د.مختار”.
وفي القضية الثانية يتابع الدبلوماسي السابق المقيم بدولة انجلترا ” محمد زيطوط” أمام نفس الهيئة القضائية. برفقة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عمر” في ملف جديد يتعلق بارتكاب أفعال إرهابية.
بحيث نسب لكلا المتهمين جناية الإنخراط في جماعة إرهابية من شأنها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. جنح نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، والنظام العام. جنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وفي هذا النوع من القضايا، تم الاطاحة بأشخاص أساؤوا لرئيس الجمهورية. بالإضافة إلى نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. حيث تم تسجيل 5 قضايا من هذا النوع تم التحقيق فيها واحالة المتهمين فيها على محكمة الجنايات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم الدورة الجنائیة جماعة إرهابیة من شأنها
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال وحماس تندد بالجريمة
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جريمة جديدة.
وكان السباتين قد اعتُقل يوم 24 يونيو/حزيران 2025 ولا يزال موقوفا حتى لحظة استشهاده.
وقالت العائلة في حديث للجزيرة أن نجلها مصاب برصاص الاحتلال قبل نحو عام ولم يتعاط الدواء اللازم له خلال فترة اعتقاله، مؤكدة أن ذلك سبب رئيسي في تدهور حالته الصحية.
وأكد نادي الأسير أن السباتين هو واحد من أكثر من مئة أسير استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة، ضمن ما وصفه بسياسة "القتل البطيء" داخل السجون، وسط تصاعد خطير في الانتهاكات الطبية والتعذيب والحرمان من العلاج.
كما أشار إلى أن عدد الأسرى المحتجزين يبلغ أكثر من 9300 معتقل، بينهم نحو 350 طفلا و50 أسيرة.
من جهتها قالت حماس إن استشهاد الأسير السباتين، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت أن الإعلان عن ارتقاء الأسير السباتين يعد دليلا جديدا على سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، عبر التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، في ظل ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة.
انتقاد وتحذيركما أكدت الحركة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الإعدام الممنهج داخل السجون ومراكز التحقيق، التي ارتفع على إثرها عدد شهداء الحركة الأسيرة بشكل خطير وغير مسبوق، في ظل غياب الرقابة الدولية وصمت المؤسسات الأممية والحقوقية، رغم العديد من المطالبات بتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة الاحتلال.
إعلانكما حذّرت الحركة من نهج حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، وحملتهما المسؤولية الكاملة عن استشهاد السباتين وكافة الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري، خاصة معتقلي قطاع غزة الذين ما زال مصير الكثير منهم مجهولا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، في مخالفة للقانون الدولي، مبرّرة ذلك بأن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يُسمح لهم أيضا بالزيارة.
ولم يرد مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير -الذي تشرف وزارته على مصلحة السجون- على طلب للتعليق، رغم أن بن غفير سبق أن تفاخر علنا بتشدده في تقليص حصص الطعام وتشديد الظروف على الأسرى الفلسطينيين.
وكان تقرير آخر صادر عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد بوفاة 98 فلسطينيا في الحجز الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى رقم توثقه المنظمة على الإطلاق، بينهم 46 في مرافق تتبع مصلحة السجون و52 في مرافق عسكرية. وقالت المؤسستان إن الوفيات تخضع لفحص الجهات المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟